أكد أحمد القحطاني، أحد متضرري الصندوق العقاري والوكيل عنهم، أن محكمة الرياض الإدارية أصدرت أمس الأحد 21 شعبان عام 1439 حكماً نهائياً نافذاً وقطعياً ضد الصندوق العقاري. يأتي ذلك ضمن مجموعة من الأحكام القطعية لصالح متضرري الصندوق العقاري، وذلك بعدم استئناف الصندوق العقاري على هذه الأحكام . وبنهاية دوام يوم الخميس 17 شعبان انتهت مهلة الشهر التي منحتها المحكمة للصندوق العقاري لتقديم الاستئناف دون أن يتقدم الصندوق بطلب استئناف على الأحكام؛ ما دعا المتضررين المحكوم لهم للتوجه فوراً للمحكمة مصدرة الحكم لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، ومن ثم توجه بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في الرياض يطالبون بتنفيذ الحكم وتسليمهم قروضهم والبعض الآخر توجه لإمارة الرياض كونها الجهة المخولة من ولي الأمر بتنفيذ الأحكام الإدارية. وفي سؤال طُرح على القحطاني عن عدد الأحكام الصادرة إلى الآن، ذكر أن مجموع الأحكام الابتدائية التي صدرت إلى هذا اليوم تجاوزت تجاوزت 7000 حكم في جميع مناطق المملكة، منها 65 حكماً نهائياً من محكمة بريدة الإدارية، وكذالك مجموعة أحكام نهائية صدرت من المحاكم الإدارية في كل من المدينة المنورة، والدمام، وجدة بجانب هذه الأحكام التي صدرت اليوم من الدائرة السادسة في محكمة الرياض الإدارية. وجميع هذه الأحكام تلزم الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني استناداً للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435. وعن أحكام الاستئناف ذكر القحطاني أن معاملاتهم لا زالت في محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة وحسب كلام رؤساء هذه المحاكم فإنهم قيدوها وحولوها للدوائر القضائية المختصة داخل محاكم الاستئناف وسوف يبتون فيها في الأيام القليلة المقبلة.