حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائى من محكمة القضاء الادارى باعادة قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر بمدينة الغردقة تصل قيمتها لـ 500 مليون جنيه لصالح الدولة.وأكد المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني، أن الهيئة حصلت على الحكم من محكمة القضاء الإداري بقنا.واضاف ان الحكم الصادر ضد احدى الشركات ، تضمن فسخ عقد الشركة المشهر المؤرخ ديسمبر 1990 الخاص بقطعة الأرض موضوع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو تسجيل ذلك العقد وألزمت الشركة المصروفات. وأشار إلى أن وقائع القضية ترجع إلى قيام إحدى الشركات برفع دعوى أمام محكمة الغردقة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لمساحة 30 ألف متر مربع كائنة بمشروع مركز الغردقة السياحي مع براءة ذمتها من ثمن الأرض مع التعويض.و حضرت الهيئة نيابة عن محافظ البحر الأحمر ورئيس مجلس مدينة الغردقة بصفتهما وتقدمت بطلب عارض بطلب فسخ العقد ومحو وشطب المشهر الخاص به، وإلزام الشركة بالإخلاء وتسليم الأرض للجهة الإدارية خالية من الشواغل، وبجلسة 9سبتمبر 2000 قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة من ثمن الأرض على النحو الثابت بتقرير الخبير والزائدة عن القدر المبيع بموجب عقد البيع المشهر والعقد الابتدائي وإثبات القدر المبيع بموجب عقد البيع وهو 55 ألف متر وفي الدعوى الفرعية بالرفض. وتابع : طعنت هيئة قضايا الدولة على ذلك الحكم بالاستئناف أمام محكمة استئناف عالي قنا وبجلسة 15 ابريل 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص.واكد رئيس المكتب الفنى أنه ثبت لمحكمة القضاء الإداري بقنا من واقع المستندات والمذكرات، التي قدمتها الهيئة مخالفة الشركة المدعية لأحكام القانون حيث سبق للمحكمة أن قضت بوقف الدعوى الأصلية لمدة شهر إزاء تقاعس الشركة عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة بسدادها أمانة الخبير، ولم تنشط في الدعوى الأصلية بطلب السير فيها خلال المدة المقررة قانونًا ولم تنفذ ما كلفتها به المحكمة، فقضت المحكمة باعتبار الدعوى الأصلية كأن لم تكن.كما تبين للمحكمة إخلال الشركة ببنود العقد خاصة البند ثالثًا الذى ألقى على الشركة التزامًا بالبدء في بناء المشروع خلال سنتين من تاريخ التعاقد إلا أنها لم تقم بتنفيذ المشروع رغم مضي مدة طويلة قاربت على العشرين عامًا من تاريخ إبرام العقد الابتدائي، وانتهت المحكمة إلى أحقية الجهة الإدارية في طلب فسخ العقد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو تسجيل العقد وألزمت المحكمة الشركة بالمصروفات.وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها أن فرع الهيئة بقنا قام باستخراج الصيغة التنفيذية للحكم ويقوم قسم التنفيذ حاليًا بفرع الهيئة المذكور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة قطعة الأرض لصالح الدولة.