كشفت إحصائية عدلية جديدة عن نمو معدل الطلبات المقيدة في محكمة التنفيذ بالرياض بنسبة 58% بزيادة في عدد الطلبات المقيدة تقدر بـ19771 طلبا عن العام الماضي.وجاءت حصيلة المحكمة وفق الإحصائية من الطلبات المقيدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 53982 طلبا مقيدا، فيما بلغت خلال الفترة نفسها من العام الماضي 34215 طلبا مقيدا، بزيادة في عدد الطلبات تقترب من الـ20 ألف طلب عن العام الماضي.وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أطلق خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.وعد رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عبدالله البهلال ارتفاع نسبة النمو في معدل الطلبات المقيدة في المحكمة ثمرة من ثمار التحول الرقمي الذي تخوضه الوزارة ضمن خططها في تطوير المرافق العدلية للتسهيل على المستفيدين للاستفادة من الخدمة العدلية.ولفت إلى أن محكمة التنفيذ بالرياض تعمل وفق الخطط الطموحة للوزارة المتمثلة في تسخير مختلف الأدوات التقنية والتطبيقات الالكترونية لتخفيف الضغط على المحاكم ولتسريع وتيرة العمل ومضاعفة نسب الإنجاز، بعيدا عن التدخل البشري الذي يقلل من معدلات الإنجاز.