أعلن وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان اليوم التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1439/ 1440ه (2018م) حيث كشفت الأرقام معدلات نمو مرتفعة بالإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي، ما يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرز تقدماً ملحوظاً في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي. وقد جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م)، على النحو التالي: بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018م 166,263 مليون ريال سعودي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة (15 %) عن الربع المماثل من العام 2017م. بلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام 2018م 52,316 مليون ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (63 %) عن الربع المماثل من العام 2017م، ما يدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، حيث أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي. ولا يسعني في هذا المقام إلا شكر القطاع الخاص على التزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح وشفافية البيانات والإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة من قبله؛ ليؤكد هذا القطاع أنه أحد ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والقائد للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة. بلغت الإيرادات النفطية 113,947 مليون ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (2 %) عن نفس الفترة من العام 2017م، وحيث أن توزيعات الأرباح من شركة ارامكو أصبحت ربعية، فإن جزء كبير من ربح الربع الأول تم استلامه في الربع الثاني وبالتالي سينعكس أثره في تقرير الربع الثاني. • بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام 2018م 200,592 مليون ريال سعودي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة (18 %) عن الربع المماثل من العام السابق وفق ما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن. • بلغ العجز في الربع الأول من العام 2018م 34,329 مليون ريال سعودي بنسبة 18 % تقريباً من العجز السنوي المتوقع. وفي ضوء النتائج المالية للربع الأول من العام 2018م، قال وزير المالية: "تعكس الأرقام المالية للربع الأول من العام الجاري تقدماً مهماً في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023م، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الانفاق الحكومي ورفع كفاءته ". وأضاف : "أننا نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق".