خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي، سام كوتيسا، بالقاهرة، بثه التليفزيون المصري. وأضاف شكري: "فيما يتعلق بالجولة الأخيرة في أديس أبابا تحدثت مع وزير الري، محمد عبدالعاطي، وما وصل لي أنه لم يتم تجاوز التعثر الذي ينتاب هذا المسار منذ أكثر من سنة نظرا لاستمرار إثيوبيا والسودان في التحفظ على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي". وأشار إلى أن "جولة المباحثات تناولت الأمور بالكثير من التفاصيل، كنا نأمل أن يكون هناك حل يؤدي إلى قبول التقرير الاستهلالي، ودائما مصر لديها رغبة في كسر هذا الجمود". وتابع: "مصر على استعداد لقبول مسبق لما تقضي به جهة فنية فهو موضوع علمي غير قابل للتأويل السياسي، ويجب الاعتماد على العلم والقبول بما يتم استخلاصه بوسائل علمية بعيدا عن التحيز يتم من خلالها بناء التعاون والثقة" ومضى قائلا: "سوف نجتمع في إثيوبيا مرة أخرى (15 مايو/أيار)، ومصر حريصة في العمل على بناء الثقة مع التقدير الكامل للمصالح الإثيوبية والتنموية وهو ما يضمنه اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاثة في مارس (أذار) 2015". وأمس الأول السبت، احتضنت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه والري المصري والإثيوبي والسوداني، لبحث أزمة "سد النهضة"، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة. ويهدف الاجتماع إلى حسم الخلافات المتعلق بالتقرير الاستهلالي الذى أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه. بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.