أعلن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان اليوم (الاثنين)، التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440/1439 (2018)، حيث كشفت الأرقام معدلات نمو مرتفعة بالإيرادات غير النفطية، والنفقات على أساس سنوي، ما يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحرز تقدماً ملحوظاً في مبادراتها المالية وفق المخطط له في برنامج التوازن المالي.وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1440/1439 (2018) على النحو التالي:بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من العام 2018 (166,263) مليون ريال سعودي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة (15%) على الربع المماثل من العام 2017، وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول من العام 2018م (52,316) مليون ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (63%) على الربع المماثل من العام 2017، ما يدل على نجاح خطط المالية العامة متوسطة المدى، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، حيث أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الإيرادات خلال العامين السابق والحالي.وقال وزير المالية: "لا يسعني في هذا المقام إلا شكر القطاع الخاص على التزامه وتعاونه مع الحكومة في عملية الإفصاح وشفافية البيانات والإقرارات الضريبية والزكوية المقدمة من قبله؛ ليؤكد هذا القطاع أنه إحدى ركائز ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والقائد للدفة الاقتصادية لمستقبل المملكة.وبلغت الإيرادات النفطية 113,947 مليون ريال سعودي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة (2%) على نفس الفترة من العام 2017، وحيث إن توزيعات الأرباح من شركة أرامكو أصبحت ربعية، فإن جزءاً كبيراً من ربح الربع الأول تم تسلمه في الربع الثاني وبالتالي سينعكس أثره في تقرير الربع الثاني.فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام 2018م (200,592) مليون ريال سعودي مسجلاً ارتفاعاً بنسبة (18%) على الربع المماثل من العام السابق وفق ما خطط له من دفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال توزيع الإنفاق الحكومي بشكل أمثل على مدار السنة المالية وزيادة المنافع الاجتماعية بما في ذلك حساب المواطن، وبلغ العجز في الربع الأول من العام 2018م (34,329) مليون ريال سعودي بنسبة 18% تقريباً من العجز السنوي المتوقع.وفي ضوء النتائج المالية للربع الأول من العام 2018م، قال وزير المالية: «تعكس الأرقام المالية للربع الأول من العام الجاري تقدماً مهماً في مسيرة استدامتنا المالية نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي متوسطة المدى حتى عام 2023، خاصةً في ظل تحقيق معدل نمو جيد في الإيرادات غير النفطية، وكذلك الاستمرار في وتيرة متزنة من الانفاق الحكومي ورفع كفاءته».وأضاف: «إننا نسعى خلال هذا العام إلى توزيع الإنفاق الحكومي بشكل متزن على مدار السنة المالية، والحد من الموسمية في الإنفاق، بهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من هذا الإنفاق».