وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، وذلك بعدما استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهها.وطالب هيئة حقوق الإنسان بتبني قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تتكرر شكوى بعض الفئات منها، مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقات وغيرهم، والمطالبة بحقوقهم أمام الجهات ذات الاختصاص.وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437 /1438.وطالب في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات ذات العلاقة، لوضع المعايير الموافقة للشريعة الإسلامية ومبادئ اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة لتكون مرجعا معتمدا عند تناول قضايا حقوق الإنسان في المواد الإعلامية، وبالتنسيق مع وزارة التعليم للابتعاث لبرامج الدراسات العليا في مجال حقوق الإنسان.ودعا الهيئة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصدار دليل تعريفي شامل لحقوق الإنسان في المملكة، ليكون مرجعا للحقوق التي تقرها الأنظمة، مع مطالبة كل جهة حكومية بنشر ما يخصها.وأشار الصمعان إلى أن المجلس قرر إعادة التوصية الإضافية التي تطالب الهيئة بحصر الأنظمة القائمة التي تشتمل على تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم للمقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والرؤية الراهنة للمملكة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها، لإجراء مزيد من الدراسة بالتشاور مع مقدمتيها بما يتفق مع التوجيهات السامية ويحقق الهدف المنشود من التوصية.وبين الصمعان أن المجلس وافق على استكمال الإجراءات النظامية لصدور مرسوم ملكي يقضي بعدم خضوع جميع التعاقدات اللازمة لتنفيذ عمليات التخصيص لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بعدما استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن الموضوع أثناء مناقشته في جلسة سابقة.وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10 /3 /1429.وأشارت اللجنة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يدفع النظام إلى اكتماله، وشموله، وسد الفجوات والثغرات لبعض مواده، إضافة إلى أن المواد الجديدة المقترحة تكمل النظام وتجعل تطبيقه أكثر مرونة مع جودة متزامنة.ما هي أبرز أهداف المشروع؟- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة- جعلها كيانات تعتمد على نفسها- دعمها ماديا ومعنويا- تدريبها وتأهيلها ومساعدتها- جعل منتجاتها قادرة على المنافسة.