نشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريرين يسلطان الضوء على عمل المحاكم التابعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية في مناطق سوريا الخاصة بمحاكمة مئات العناصر من تنظيم "داعش" المحتجزين لديها. وأشارت الوكالة، في التقريرين المنشورين اليوم، إلى أن الوحدات الكردية التي تشكل العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المسيطرة على نحو ربع الأراضي السورية أنشأت نظامها القضائي بغية إثبات قدرتها على تحقيق العدالة، لكن تشوبه بعض العيوب، فيما يتعلق بغياب أي اعتراف رسمي به داخل البلاد وخارجها، مما يعيق محاكمة "الدواعش" الأجانب، وعدم توفير حماية قضائية للمحكومين وعدم منحهم فرصة لاستئناف الأحكام الصادرة. وتطرقت الوكالة إلى تفاصيل هذا النظام القضائي، مشيرة إلى أن الإدارة الكردية ألغت أحكام الإعدام، أما العقوبة الأشد صرامة في محاكمها فهي "السجن المؤبد"، ما يعني في الواقع 20 سنة وراء القضبان بالنسبة للمسلحين المحتجزين. وتابعت الوكالة أن المحاكم الكردية تصدر أحكاما مخففة بالنسبة للذين انضموا إلى "داعش" من القاصرين وسلّموا أنفسهم ويتميزون بسلوك جيد في المعتقل، مضيفة أن هذه المحاكم كثيرا ما تلجأ إلى جهود الوساطة والمصالحة مع العشائر العربية القوية، والتي كان بعضها ذات نفوذ أثناء سيطرة "داعش" على المنطقة، فيما يتعلق بمحاكمة أبنائها المحتجزين. وفي إطار المساعي الرامية إلى تحسين العلاقات مع هذه العشائر، قررت الإدارة الكردية، حسب الوكالة، العفو عن أكثر من 80 مسلحا سابقا في العام الماضي وحده. وذكرت الوكالة أن لجنة القضاء تضم ثلاثة قضاة، وهم رجلان وامرأة، دون السماح للمحكومين باللجوء إلى خدمات المحامين، مؤكدة أن الإدارة الكردية تنظر في مشروع قانون ينشئ محكمة استئناف. وأشارت الوكالة إلى أن أكبر محكمة كردية، وهي في مدينة القامشلي، أصدرت منذ أوائل عام 2015 أحكاما بحق 1533 سوريا يشتبه بانتمائهم إلى "داعش" وكذلك عدد من العراقيين، بما في ذلك 146 حكما بالسجن المؤبد، وبراءة 133 حالة. وأكدت الوكالة أن عدد "الدواعش" المحكومين ارتفع مع دحر التنظيم عسكريا في سوريا، حيث مثل 674 شخصا أمام المحاكم الكردية في عام 2017، ما يتجاوز مرتين معدلات العام السابق، وقد نظرت المحاكم في 225 قضية منذ بداية العام الجاري. ويقدر التقرير عدد "الدواعش" الأجانب في المعتقلات الكردية بنحو 400 - 500 شخص، حيث أكد مسؤول كردي كبير للوكالة أن روسيا وحدها وافقت على استعادة رعاياها المحتجزين. في الوقت نفسه، يقيم نحو ألفين من النساء والأطفال، معظمهم أجانب، ممن يُعتبرون عوائل "الدواعش"، في مخيمات بالمناطق الخاضعة للسيطرة الكردية، حسب ما نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في أوائل العام الجاري. وخلصت الوكالة إلى الاستنتاج بأن المحاكم الكردية، بسبب سعيها إلى بناء علاقات جيدة مع العرب المحليين وإثبات قدرتها على تحقيق العدالة، لا تلجأ إلى عقوبات صارمة بحق "الدواعش" المحتجزين، مقارنة بالقضاء العراقي. المصدر: أسوشيتد برس نادر عبد الرؤوف