يسرا الخشاب|  تفاعل أكاديميان مع ما نشرته القبس بعنوان «معادلة الخبرة.. الطريق إلى الشهادات الوهمية»، مؤكدين أن خطر الشهادات المزورة يتضاعف في التخصصات الحساسة كالهندسة والحقوق، ومن ثم يجب التدقيق على شهادات الموظفين في الدولة، والتي تصدر من جهات خارجية، لاسيما في هذين التخصصين. وقال العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.خالد الهزاع: إن شهادات معادلة الخبرة التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة تعتبر غير شرعية ووهمية يحصل بها الموظف على ما لا يستحقه، مبيناً «أنها تؤثر سلباً على القطاع الهندسي بالبلاد، فالمهندس الذي يحصل على شهادته بهذه الطريقة قد يتخذ قرارات تودي بحياة البشر». وأكد الهزاع لـ القبس، ضرورة محاسبة من يلجأ للحصول على تلك الشهادات الوهمية، كما ينبغي عدم الاعتراف بهذه الشهادات وتحويل حاملها إلى القضاء، مشيراً إلى أن الشهادات الهندسية على وجه الخصوص يجب أن تؤخذ من جامعات معترف بها وذات برامج معتمدة. شروط الترقية من جانبه، أوضح رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود، أن شروط الترقية في بعض الوظائف والتنافس بين الموظفين جعلت البعض يلجأ إلى الشهادات المضروبة للحصول على امتيازات من غير وجه حق، مؤكداً أن الحصول على شهادات وهمية بشكل عام وفي القانون بشكل خاص يتسبب في كارثة. وأكد الحمود لـ القبس، أن وجود اختبارات حقيقية لمعرفة كفاءة الموظف يجب أن تكون معيار تفضيله، فلا نعتمد على الشهادات التي يقدمها الموظف من جامعات غير معتمدة، لافتاً إلى ضرورة رجوع جهة التوظيف إلى المعنيين في وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت للتأكد من اعتماد شهادته، حيث يرى الموظفون اللاجئون لهذا النوع من الشهادات أن جهة التوظيف لا تدقق في محتوى الشهادة.