أحمد عبدالستار| أكدت وزارة التجارة أن هناك شركات شاركت في المعارض العقارية وأوقفتها الوزارة لوجود شبهة غسل أموال في أعمالها وهي: – شركة تيماس العقارية. – شركة شبكة المجموعة العربية العقارية. – شركة الباز للنظم للتجارة العامة والمقاولات. – شركة دار مائدتي للتجارة العامة والمقاولات. وكشفت الوزارة عن معلومات إضافية في رد على سؤال برلماني حول القضية وتضمن الرد الذي حصلت القبس على نسخة منه ما يلي: 1 – بيان بعدد الشكاوى المقدمة من المواطنين لوزارة التجارة والصناعة بشأن تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل بعض شركات بيع العقارات في المعارض التي سبق أن أقامتها الوزارة مع تحديد اسم الشركات العقارية وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للرد على شكاوى المواطنين المتضررين والإجراءات المتخذة من قبل هذه الشركات محل الشكوى. – جدول موضحة فيه أسماء الشركات العقارية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة على تلك الشركات. 2 – بيان عدد الشكاوى التي قدمها المواطنون لإدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والصناعة بشأن تضررهم من إحدى الشركات المرخص لها ببيع العقارات داخل البلاد وخارجها والتي تشارك في المعارض التي تقيمها وزارة التجارة والصناعة لبيع العقارات مع توضيح ماهية هذه الشكاوى وما تم من إجراءات بشأنها. – جدول موضح فيه أسماء الشركات العقارية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة على تلك الشركات. 3 – كشف بالشركات العقارية التي شاركت في معارض بيع العقارات التي أقامتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 2012 وحتى تاريخ ورود السؤال وأوقفت لمخالفتها التراخيص المطلوبة. – كشوف بالشركات العقارية التي شاركت في معارض بيع العقارات منذ عام 2012 وحتى 2017. 4 – كشف بالشركات التي شاركت في بيع العقارات التي أقامتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من عام 2012 وحتى تاريخ ورود السؤال واوقفت لوجود شبهة غسل أموال أو ثبوتها وبيان من أحيل منها لنيابة الأموال العامة. 5 – وأضاف الرد: وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة للمعارض العقارية، فإن الوزارة لا ترخص لأي شركة بالمشاركة في المعارض إلا بعد تقديمها المستندات اللازمة ومنها ترخيص الشركة – نشاطها – صك الملكية – عقود التسويق – الوكالات الرسمية – المخطط الهيكلي – عقود البيع. ونود أن ننوه في هذا الصدد بأن اللجنة المشكلة من قبل الوزير بشأن تنظيم المعارض العقارية قد انتهت إلى وضع مشروع قرار لتنظيم المعارض العقارية يتضمن نصاً يحظر إجراء أية صفقات خلال المعارض أو تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى. والمادة الثامنة من مشروع القرار «يحظر على الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض (عارضة – مطورة – مسوقة) القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تتقاضى مقابلا ماليا لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعارض». – يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي من الشركات المخالفة للحظر المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة. 6 – وفي إطار الدور المنوط بها قانوناً، وحماية للمواطن المشتري للعقار من خلال المعارض العقارية، تقوم الوزارة وقبل منح الترخيص والموافقة على إقامة المعرض والمشاركة بالتحقيق في الآتي: • صلاحية الترخيص التجاري للشركة ونوع النشاط المرخص به. • صورة من عقد البيع. • مراجعة المشروعات التي سيتم عرضها وتسويقها والتأكد من صحة عنوان المشروع مفصلاً. • صك ملكية المشروع للتأكد من صلاحية الأرض لإقامة المشروع وانها ليست أراضي زراعية أو عقارات. • توقيع الشركة المنظمة أو المشاركة على الاقرارات المعدة بالوزارة. • عقد الاتفاق أو التسويق. • عقد الوكالة مصدق عليه من الجهات الرسمية وسار المفعول. • مطابقة الإعلانات عن المشروع لشروط وأحكام القرارين الوزاريين لتواريخ رقم 2016/252 بشأن تنظيم الإعلانات التجارية لتسويق وترويج بيع وشراء العقارات والأراضي، و2013/293 بشأن تنظيم المعارض العقارية. • التدقيق على عقود البيع للتأكد من أن العقد يتضمن أحكاماً تضمن استرداد المشتري لأي مبالغ قام بدفعها عند الاخلال، خاصة في ما يتعلق بمواصفات العقار مع حقه في زيارة موقع العقار ومعاينته على الطبيعة. كما تم إصدار قرار جديد في ضوء المستجدات في المعارض العقارية، وذلك لتوفير حماية أكثر للمتعاملين (مرفق صورة من القرار 2017/639). 7 – وعن حقيقة قيام الوزارة بإغلاق ملفات بعض الشركات العقارية ومقراتها في العاصمة، التي تبين إنها مازالت تمارس ذات النشاط بمناطق سكنية، وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لرصد هذه المخالفات، قالت الوزارة انها لم تصدر أي قرار بإغلاق مقرات شركات عقارية إلا أن مقار بعض الشركات عند الانتقال إليها وجدت خالية ومغلقة. 8 ــ وأكدت أن التنسيق قائم ما بين الوزارة ووزارة المالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بشأن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشارك تلك الجهات في عضويتها، ويتم من الناحية الإجرائية داخل وزارة التجارة، فإن الإدارة المعنية بإصدار التراخيص (إدارة العقار لا تقوم بتقديم أي خدمة تتعلق بمعارض العقار والمشاركة فيها إلا بعد الحصول على موافقة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على طلب اصدار ترخيص لنشر إعلان بيع عقار يقع خارج الكويت). 9 ــ وأشارت الوزارة إلى أنها قامت ممثلة في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإعداد تقرير كامل عن تلك الشركات مؤيد بالمستندات، وتقديمه للنيابة العامة، وكل الموضوعات المتعلقة بهذا المحور من السؤال قيد التحقيق أمام الجهات القضائية المختصة مع مذكرة تصف مراحل اعداد التقرير.