عقدت بورصة الكويت ورشة العمل التوعوية الثالثة بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، في مقرها الرئيسي، قاعة الخرافي، التي تهدف من خلالها إلى تعزيز دور وظيفة علاقات المستثمرين في الكويت. وتحت عنوان "علاقات المستثمرين – من وجهة نظر محللي المحافظ الاستثمارية" بدأت ورشة العمل بعرض تقديمي من رئيس قطاع إدارة المخاطر والالتزام الرقابي والحوكمة في بورصة الكويت أحمد الكسواني، ومقدمة تعريفية من المديرة العامة لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط كليمينس بيوت، تلاهما جلسة نقاشية مع المديرين التنفيذيين من شركة الوطني للاستثمار، ممثلين بالدكتور حسين شحرور المدير التنفيذي لإدارة الأصول الإقليمية، وفهد الياسين مدير إدارة الأصول الإقليمية، وإيثار الرشيد محللة المحافظ في إدارة الأصول الإقليمية، والذين شاركوا بآرائهم حول أهمية دور علاقات المستثمرين من وجهة نظر محللي المحافظ الإستثمارية، من خلال حوار مفتوح تديره دلال الدوسري مساعدة المدير العام لعلاقات المستثمرين لدى بنك الخليج. بدورها، قالت كليمينس بيوت، إن فكرة ورش العمل، التي أقامتها جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – الكويت جاءت بالتعاون مع بورصة الكويت نتيجة الطلب المتزايد من العديد من المهنيين على المستوى المحلي للتعرف عن قرب على تأثير علاقات المستثمرين على الشركات المدرجة". وأعربت عن سرورها بدعم جهود بورصة الكويت الرامية إلى تشجيع الشركات المدرجة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال علاقات المستثمرين. من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للاتصالات في مجموعة زين ورئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عبدال، إنه في ظل النجاح الكبير الذي حققته ورشات العمل، التي شهدت حضوراً مكثفاً من الشركات المدرجة في بورصة الكويت وشركات الوساطة، فإن هذه الورشة الثالثة تأتي لزيادة الوعي بأهمية الدور المهم، الذي تلعبه علاقات المستثمرين في استراتيجيات العمل، كذلك التعرف على وجهة نظر محللي الأسهم المدرجة. وأضاف عبدال أن "ردود الأفعال التي تلقيناها شجعتنا على عقد هذه الورشة، بالتعاون مع بورصة الكويت، فهدفنا في الجمعية مساعدة الشركات المدرجة في تعزيز خطط عملها لتحقيق أفضل قنوات الاتصال مع المجتمعات الاستثمارية، ومواكبة آخر النظم واللوائح التي تفرضها الهيئات التنظيمية والرقابية". وأوضح أن أهمية هذه الورشة تأتي لأنها جاءت بعد إصدار بورصة الكويت كتاب القواعد الذي يجمع كل القواعد والقرارات التي تستهدف تنظيم عمل البورصة والأشخاص المتعاملين معها كالوسطاء والشركات المدرجة ومزودي الخدمة وغيرهم بهدف تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة والإدراجات الجديدة.