عقد بنك وربة المؤتمر الأول للمحللين/ المستثمرين عبر الإنترنت بشأن نتائج الربع الأول. في الثالث من مايو الجاري. التزاماً بقواعد بورصة الكويت الخاصة بالالتزامات المستمرة للسوق الأول. لاسيما بعد تصنيف البنك ضمن السوق الأول. وشارك في "المؤتمر الهاتفي" شاهين الغانم الرئيس التنفيذي في بنك وربة. وخالد حافظ رئيس مجموعة الرقابة المالية والتخطيط. وأحمد صادق مدير التخطيط والتحليل المالي في البنك. وأكد الغانم النظرة الإيجابية لبنك وربة تجاه التوقعات الاقتصادية للكويت وسط تحسن توقعات البنك الدولي لمعدلات النمو للناتج المحلي بأن تصل الى 3.5 في المئة عام 2019. ويعكس هذا التحسن الدفعة القوية التي تعطيها الحكومة للاقتصاد وتنفيذ مختلف المشاريع الموضوعة في خطتها طويلة الأجل. وهذا يعكس أيضاً التحسن في مشاركة القطاع الخاص داخل الكويت. ولفت إلى تحسن القطاعات غير النفطية بالكويت. إذ شهد عام 2017 نمواً بنسبة 3.3 في المئة مقابل نسبة 2 في المئة في عام 2016. مشيراً إلى أن اقتصاد الكويت يعد ضمن أكثر الاقتصادات مرونة وقوة في المنطقة في 2015 و2016 رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناء عليه يرى بنك وربة التوقعات مشرقة بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي. وعن البيئة التشغيلية لأعمال بنك وربة. قال الغانم. إن الحصة السوقية لبنك وربة اليوم تصل إلى 4.1 في المئة في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات و2.1 في المئة في الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد عبر 12 فرعاً للبنك منتشرة في مواقع جغرافية حيوية في الكويت. وأشار الغانم إلى أن بنك وربة عمد عام 2017 إلى تعيين إحدى كبريات الجهات الاستشارية لمراجعة استراتيجية البنك ودعم مسيرته التطويرية عبر وضع خطة استراتيجية خمسية تستمر إلى عام 2021. وتستند الاستراتيجية الجديدة على محورين أساسيين هما النمو والربحية، إذ تتمحور ركائزها الأساسية بقيام المجموعة المصرفية للشركات على تعميق العلاقات مع العملاء وتوسيع محفظة مشروعاتها، بينما تعمل المجموعة المصرفية للاستثمار ببناء واكتساب القدرات والشراكة، جنباً إلى جنب مع التنفيذ الفعال. وتنويع المنتجات. وستركز المجموعة المصرفية للأفراد على تعزيز استقطاب والتوسع الذكي في شبكة الفروع والانتشار، مؤكداً أن البنك يسير ثابتاً باتجاه تعزيز علامته التجارية تضمن تميز موظفيه وعملائه وأصحاب المصالح الخارجية مع القدرة الكبيرة على المنافسة في السوق. من جهته، قال حافظ، إن محفظة تمويل البنك تمثل 74 في المئة من إجمالي الأصول، في حين حافظت محفظة الاستثمار على نسبة 13 في المئة من إجمالي أصول البنك. وأوضح حافظ أن ودائع العملاء تمثل 58 في المئة من إجمالي القدرة التمويلية للبنك وودائع البنوك والمؤسسات المالية تمثل 35 في المئة والمرابحة المجمعة 7 في المئة.