رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعها التاسع عشر، والذي عقدته صباح أمس (الاثنين) برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس، لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة. وأوضحت الدكتورة الفاضل أن أهداف مشروع القانون مطبقة على أرض الواقع، ومعمول بها وفق أنظمة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. وأوضحت الفاضل أن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (91) من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والذي يهدف إلى جواز إجراء عملية الإجهاض للمرأة الحامل في حال كان استمرار الحمل خطرًا على حياتها، وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية، وقررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية للحصول على مرئياتهم بشأن الاقتراح المذكور. وقالت الفاضل إن اللجنة وافقت على مشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، وذلك بعد أن استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من الدكتور محمد إبراهيم العسيري نائب رئيس مجلس الأمناء رئيس الكلية، حول إنشاء الكلية والتطورات التي شهدتها منذ تأسيسها وحتى الآن، إلى جانب الخطط والبرامج التي تطمح الكلية إلى تنفيذها. وأشارت الفاضل إلى أنَّ هذا المشروع يمنح الكلية الاستقلالية التي تمكنها من تسيير وإدارة العمل فيها؛ من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، كما يُسهم في استدامة الخدمات التي تقدمها الكلية والتوسع في برامجها، لتحقيق متطلبات الاقتصاد الوطني، وتزويد المملكة بالمتخصصين والفنيين والخبراء وفق احتياجات سوق العمل.