شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، على أن الوزارة و الهيئة العامة للقوى العاملة تعتبران يداً واحدة من خلال التعاون والتنسيق بينهما في شأن تبعية إدارة العمالة المنزلية، ذلك سعيا منهما نحو تطوير العمل وضبط آلية استقدام العمالة من الخارج بما يعكس دور الكويت الرائد، مؤكداً في السياق ذاته أن «الداخلية لن تمانع في فتح باب الاستقدام أمام العمالة من الجنسيات المغلقة، بعد موافقة وزارة الخارجية، حيث سنقوم بتسهيل كافة الإجراءات عند السماح بذلك في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين».وأضاف الجراح، على هامش افتتاح مركز خدمة المواطن في مقر شركة الدرة للعمالة، أمس، بمجمع العوضي، بحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ورئيس مجلس إدارة الشركة إياد السميط ومديرها العام صالح الوهيب، أن «وزارة الداخلية لن تمانع على رفع التغيب عن العمالة المسجل بحقهم بلاغ تغيب عند حضور الكفيل، كما أنها حريصة على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين».وأشار إلى أن «افتتاح المركز الجديد يأتي في إطار التعاون بين الوزارة والشركة المعنية باستقدام العمالة المنزلية من الدول المصدرة، وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل اجراءات المتقدمين بالطلبات، لاسيما سرعة إصدار التأشيرات»، مبيناً أن «مراكز خدمة المواطن منتشرة في جميع أنحاء الكويت، كما أن عددها تجاوز عدد (أفرع المطاعم) في إشارة إلى توفرها في كافة المحافظات، حيث يزيد عددها عن 50 مركزاً في إطار السياسة التي انتهجتها الوزارة للارتقاء بالخدمات، إضافة إلى مراكز خدمات الجنسية والجوازات».من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الدرة إياد السميط، أن عدد الطلبات التي تلقتها الشركة تفوق الـ 5 آلاف طلب للعمالة المنزلية سواء رجال أو نساء، مشيرا إلى أن «عدد الطلبات التي تم توفيرها 500 عامل وعاملة منزلية، ومع مع وجود اتفاقيات مع دول مصدرة للعمالة مستقبلاً ستكون الشركة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار تكون بمتناول الجميع، حيث ستستقدم عمالة من جنسيات ستنهي وزارة الخارجية من إنجاز الاتفاقيات مع دولها».وأضاف «تم افتتاح الفرع الخاص بمعاملات المواطنين بحيث يتم إنجازها بالكامل في مقر الشركة دون الحاجة للرجوع إلى الوزارة أو مراكز الخدمة الأخرى»، موضحا أن «الشركة وفق القانون تعطي ضمانة لصاحب العمل وللعامل نفسه 6 أشهر بحيث إذا اتفق الطرفان على الاستمرار يستمر العمل بينهما»، مبينا أن «هذه المدة تعتبر كافية لصحاب العمل أو العامل لاتخاذ قرار الاستمرار بالعمل، بينما مدة الاستقدام تختلف بين دولة وأخرى وتتراوح بين 35 يوماً وحتى 3 أشهر».‫ انطلاق خدمة «ساعدوني»: تشغيلها مرتبط بالانترنت أطلقت وزارة الداخلية رسمياً خدمة «ساعدوني» عبر الهواتف الذكية التي تمكن المستخدم من الحصول على المساعدة في حالات الطوارئ بشكل سريع، وذلك بعد انتهاء الوزارة من تطوير المرحلة الثانية من تطبيقها الإلكتروني (MOI-KUWAIT) وإطلاقه.وتتيح خدمة «ساعدوني» التي يتطلب تشغيلها توفر خدمة الانترنت على جهاز الهاتف تسهيل عملية التواصل وتبادل المعلومات الأساسية ما بين المستخدم ومتلقي البلاغ ليتم التعامل معه بشكل سريع وفعال، لضمان سرعة الاستجابة لدى الأجهزة الأمنية والتعامل مع البلاغات من خلال تطبيق أفضل الممارسات الأمنية.