كشف مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم أمس عن اللجان الدائمة الجديدة، والتي تم تقليصها من 24 لجنة في الدورة الانتخابية السابقة إلى 10 لجان فقط تغطي أهم القطاعات التجارية في البحرين. وضمت قائمة اللجان الجديدة، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة العقار والإنشاء، لجنة النقل والخدمات اللوجستية، لجنة الصحة، اللجنة المالية والتأمين والضرائب، لجنة الثروة الغذائية، لجنة التكنولوجيا، لجنة الضيافة والسياحة، لجنة الأسواق التجارية، بالإضافة إلى لجنة التعليم. وسيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية اللجان بعد اسبوعين، وذلك عبر تقديم الطلبات إلكترونيا من خلال الموقع الالكتروني للغرفة، ومن المتوقع أن تبدأ اللجان أعمالها في نهاية شهر يونيو المقبل، كما تم الكشف عن آلية اختيار أعضاء اللجان التسعة، حيث سيتم اختيار رئيس اللجنة أولا من قبل مجلس الإدارة من بين المترشحين، وبعد ذلك ستعرض أسماء المترشحين على رئيس كل لجنة لاختيار الأعضاء، ورفع القائمة لمجلس الإدارة للمصادقة عليها. وفي هذا الصدد، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس اهتمام الغرفة البالغ بإحداث نقلة نوعية في مسيرة عمل لجانها الدائمة، باعتبارها من أهم آليات تفعيل خطط وأهداف الغرفة في الفترة المقبلة، وأداة تواصل فاعلة بين الغرفة وأعضائها والمجتمع التجاري، ويؤكد رئيس الغرفة على ضرورة تبني برامج ومشاريع وخطط عمل تقوي من دور اللجان الدائمة، لتطوير أدائها وتفعيل الدور والأهداف المرجوة منها والتي تصب في خدمة القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس إدارة الغرفة في الدورة الجديدة «29» فيما يتعلق بتعزيز أداء الغرفة في خدمة المجتمع التجاري، لافتاً إلى اعتزام المجلس تنظيم منتدى سنوي، يركز على المواضيع المحددة من قبل اللجان للقطاعات المختلفة، وسوف يتم اختتامها من قبل جمعية عمومية، التزاماً من المجلس بالشفافية وحرصه البالغ على إشراك الأعضاء في تقييم وتصحيح مسار الغرفة. وأضاف رئيس الغرفة أن إعادة هيكلة اللجان هي احد ركائز خطة الـ100 يوم التي اقرها مجلس الإدارة والتزم بها امام الشارع التجاري، وتم الإعلان عن تفاصيلها في اول اجتماع للمجلس، وتأتي ضمن هدف أساسي وهو تحويل «بيت التجار» إلى منصة رقمية حديثة خدمة للشارع التجاري، تخدم التاجر بجميع خلفياته واعراقه وتوجهاته خدمة للاقتصاد، ودعمها للتوجهات العليا للدولة بجعل البحرين محطة مهمة لخدمات المال والاعمال في منطقة الشرق الاوسط والادنى وشمال افريقيا، وذلك من خلال عدة مسارات، اهمها تغيير تركيبة اللجان الحالية وفتح الباب لأصحاب المصالح التي يمكن للغرفة ان تسهل لهم نجاحاتهم وتتوافق مع رؤيتنا القصيرة والمتوسطة والبعيدة، وسيتم اختيارها بناء على التخصص والكفاءة. وبدورها، قالت سونيا جناحي رئيسة لجنة إعادة هيكلة اللجان في المؤتمر الصحفي الذي عقد ببيت التجار مساء أمس الاثنين وضم أعضاء اللجنة وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، أن اللجان الدائمة في هذه الدورة قد تمت إعادة هيكلتها وفق الأسس والمبادئ والمعايير المتعلقة بتشكيلها وسير أعمالها والواردة في قانون الغرفة ولائحتها التنفيذية، لتكون شاملة على كافة القطاعات التجارية الأساسية والحيوية والمؤثرة على البيئة الاقتصادية بشكل مباشر، حيث تم دمج عدد من القطاعات ذات العلاقة في لجنة واحدة بهدف توحيد الجهود بين ممثلي تلك القطاعات/‏ المجالات وأصحاب الأعمال التابعة لها أسوة بالغرف الرائدة عالميا مثل غرفة تجارة وصناعة سنغافورة، والمعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد، وبالأخص تلك الصادرة عن منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة. وأضافت جناحي أنه تم دمج عدد من اللجان تحت لجنة واحدة تباشر مهامها وفق ضوابط وأسس عمل وضعت بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع قانون الغرقة رقم (48) ولائحته التنفيذية. وبموجب ذلك، فإنه يحق للجان الدائمة تشكيل فرق عمل بموافقة مجلس الإدارة لتباشر بعض المهام الموكلة إليها والخاصة بأي قطاع أو فئة ويتم إلغاؤها بعد انتهائها من تلك المهام، كما تم وضع آلية وضوابط لتقييم أعمال اللجان بشكل مستمر، وستستمر العضوية في اللجان لمدة سنتين ليتم بعد ذلك إعادة تشكيل عضوية تلك اللجان، كما سيتم الإعلان عن فتح باب الترشح للجان وسيكون تقديم الطلبات الكترونياً متضمناً كافة المستندات المطلوبة، كما أن مجلس الإدارة سيضع برنامجًا محددًا سيتم الالتزام به لتقييم أداء اللجان ورؤسائها وأعضائها، حيث سيتم تشكيل مجموعة تنسيقية معنية بمتابعة شئون وأعمال اللجان، وتقييم أداء رؤسائها وأعضائها بشكل دوري، وسترفع الإدارة المعنية بالغرفة تقارير ربع سنوية إلى رئيس الغرفة توضح إنجازات اللجان الدائمة وما قامت به من فعاليات، مقارنة بخطط عملها وعرضه على المجموعة التنسيقية المعنية بمتابعة أعمال اللجان، كما تم تحديد أطر مرجعية لكل لجنة توضح اختصاصاتها ومجالات العمل الخاصة بها. وأشارت إلى أن كل لجنة سيكون فيها مقاعد إلزامية لكل من سيدات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبينت أن أبرز مهام اللجان تتمثل في توثيق العلاقة والتعاون بین المؤسسات والشركات التي تنتمي إلى جميع القطاعات ذات العلاقة بالقطاع، وتحديد المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع أو الفئة وصياغة اقتراحات أو توصيات لحلول أو إجراءات أو فعاليات تهدف للتصدي لهذه المشاكل والحد منها أو القضاء عليها (وفق النماذج المعتمدة)، وأيضا دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي یضمھا القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها، بالإضافة إلى دراسة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلیة والإقليمية والدولية على أداء المنشآت والقطاعات وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حیالها، وتقديم تقارير ربع سنوية توضح انجازات اللجان وما قامت به من فعاليات، وتقديم تقارير سنوية حول أداء القطاعات المعنية بكل لجنة وتطورها ومساهمات اللجنة في تلك العملية، تتضمن التوقعات المستقبلية لعملية تنمية وتطوير تلك القطاعات.