تخرج المسنة "أم فيصل" من منزلها كل يوم بعد صلاة الظهر؛ بحثاً عن لقمة العيش على أرصفة الطريق داخل أحد الأسواق الشعبية، وتعرض بضاعتها التي اجتهدت في تصنيعها، وجلب بعضها بالجملة؛ لتوفر لقمة كريمة لأبنائها الذين ترعاهم، ولكن لا زال هناك من الطامعين من يفسد عليها تلك اللقمة، ويعمل جاهداً على مشاركتها، في ظل غياب تطبيق الأنظمة والقوانين الصارمة بحق من يستغل المرأة، حيث إنّ هناك من العمالة الوافدة من تَشجَّع على استغلال المرأة مادياً، حيث تؤجر تلك العمالة الطاولات على المسنات والوافدات مقابل مبلغ (10) ريالات لفترة نصف نهار، والكرسي ب(15) ريالا، وبحسبة بسيطة نجد أنّ من يمتلك (20) طاولة وكرسيا عندما يؤجرها مقابل (25) ريالاً يومياً فإنّه يحصل في اليوم على (500) ريال، أي أنّه يستطيع أن يحصل في الشهر على (15.000) ريال من النساء الأرامل، والمطلقات، والمحتاجات، في منأى ومأمن من الرقيب!. بداية الجولة تجولت "الرياض" داخل أحد الأسواق الشعبية بشمال العاصمة بعد صلاة المغرب، وإيهام العمالة الوافدة بأننا نبحث عن مكان مناسب لفراش بسطتنا، ونرغب بمساعدتهم في توفير الطاولة والكرسي والمكان، فطلب أحد العمالة مواعدتنا في اليوم التالي الساعة الثالثة عصراً، لنحصل على طاولة بإيجار (10) ريالات طول النهار، ومثلها في المساء، مشيراً إلى أنّ إيجار الكرسي ب(15) ريالاً، واتفقنا على هذا، وذهبنا. وحرص أحد العمالة الأخرى على أن ننتظر حتى يأتي "المدير" -كما أطلق عليه- الذي كان من الجنسية نفسها، وكان في سوق شعبي آخر مجاور يراقب الطاولات التي أجرها أول النهار، موضحاً أنّه يمتلك (20) طاولة وكرسيا يؤجرها يومياً للمسنات والوافدات، من مختلف الجنسيات، منوهاً بأنّه في حال لم نبكر في اليوم التالي لن نحصل على حصتنا من الطاولات والكراسي!. استغلال عمالة توجهنا بعد ذلك إلى صاحبات "البسطات" لنستوضح حقيقة ما كشفته العمالة الوافدة لنا أثناء الحديث، فقالت إحدى صاحبات "البسطات" منذ (23) عاماً، انّ المكان يفترض أن يكون مجاناً، ولكن ما يحصل هو العكس، فالعمالة الوافدة تأخذ مبالغ مادية مقابل الكراسي والطاولات، إلى جانب أنّها أصبحت تجارة بوضع القدم لبعض صاحبات "البسطات"، فتحرص على الحصول على أكثر من مكان وتشغيلها عبر عمالتها، أو تأجيرها على السعوديات مقابل (500) ريال شهرياً، أو بيعها بمبالغ تتجاوز ال(10.000) ريال للأماكن الخارجية وغير المظللة!. وأكّدت على ذلك إحدى العاملات الباكستانيات التي تبيع منذ (10) أعوام، حيث تستأجر من تلك العمالة طاولتين بدون كرسي، مقابل (20) ريالاً طوال اليوم، موضحةً أنّ هذه العمالة تحرص على أن تأخذ أجرتها قبل أن تعطيها الطاولة، وفي أوقات كثيرة يفوتها اللحاق بهم، فلا تجد طاولة لبضاعتها المتنوعة. إيجار شهري وخلال جولتنا على صاحبات "البسطات" لإقناعهن بأنّ نجلس بجوارهن لبيع بضاعتنا المزعومة، قالت إحدى الوافدات –بائعة إكسسوارات-: "لا يوجد مكان جواري فقد سمحت لإحداهن المكوث، ولكن يوجد هناك مكان خالٍ، ويجب عليك الاستئذان من صاحب المحل التجاري ليسمح لك بالجلوس أمام واجهة محله، واتفقي معه على إيجار منخفض"، موضحةً أنّ أصحاب المحال التجارية يأخذون إيجاراً شهرياً من صاحبات "البسطات"؛ ليسمحوا لهن بالجلوس أمام واجهة محالهم!. مضاربة أسعار وبيّنت شابة سعودية تبيع منذ عامين داخل السوق أنّ ظروفها المادية أجبرتها على كسر وقت انتظارها للوظيفة بالعمل كبائعة في سوق شعبي، لتساعد ذويها في الحصول على لقمة عيشهم، مضيفةً: "للأسف العمالة الوافدة والمخالفة تستحوذ على السوق وبشكل علني، وتحاول مضاربة السعوديين بالأسعار، إلى جانب أنّ بعض السعوديين من غير المحتاجين يحرصون على التجارة في الأماكن الشعبية، فهي مربحة بالنسبة لهم وغير مكلفة، وعادة يكون الضرر على المحتاجات من النساء، اللاتي لم يحن الدور عليهن ليدخلن المحلات التجارية، ويقفن بدل العمالة الوافدة". طاولات أطعمة ولم يقتصر الأمر على ذلك، فالعمالة تؤجر طاولات لبيع الأطعمة الشعبية والمشروبات الساخنة والعصيرات بغير ترخيص، حيث أوضحت إحدى السعوديات التي تبيع الشعبيات أنّها لا تحمل ترخيصاً، ولكنها واثقة من نظافة ما تقدم، لافتةً إلى أنّ حالات التسمم التي تحصل غالباً ما تكون من المأكولات التي تقدمها العمالة الوافدة، ويزعمن أنّهن سعوديات لينجحن في تسويق أكلاتهن!. وفي الوقت نفسه كانت إحدى الوافدات الأجيرات تقف خلف مبسط يعود لسعودية تبيع فيه "الجريش" و"القرصان" و"المراصيع"، مقابل (1500) ريال شهرياً من مالكة المبسط الأساسي!. استرزاق غير مشروع! وعندما توجهت إلى إدارة السوق في نهاية الجولة، وأخبرتهم بأني أبحث عن مبسط ولم أجده، كان الرد: "اتفقي مع إحدى الخالات، واللي توافق اجلسي جنبها"، فأخبرتهم أنّي مواطنة وأحق من العمالة المخالفة التي تتوزع في كل أروقة السوق، ليكون الجواب: "ما عليك منهم خلي الناس تسترزق".. فيما لا تزال البسطات مصدر ابتزاز للمرأة المحتاجة، وذلك في الوقت الذي تحاول أن تجد فيه مصدراً للحصول على لقمة عيش هنية لها ولمن تعول، ولكن ضعاف النفوس استغلوا حاجة المسنات والأرامل والمطلقات للاسترزاق على لقمة عيشهن. ضوابط وقوانين وسبق أنّ حددت وزارة العمل مطلع عام 1437ه موعداً للبدء في تطبيق المرحلة الثالثة الخاصة بعمل المرأة في الأكشاك "البسطات" بالأسواق التي تختص بالمستلزمات النسائية -أياً كان نوعها-، وقصر العمل بها على المرأة السعودية بحسب ضوابط معينة، منها عدم توظيف صاحب الأكشاك لعاملين وعاملات معاً في كشك واحد، وتخصيصها عند توظيف السعوديات للنساء فقط والعوائل، وأن يوفر صاحب العمل مقاعد للعاملات في الأكشاك للجلوس أثناء دوامهن، وتوفير مكان مخصص للعاملات لأداء الصلاة والاستراحة ما لم يكن هناك مكان مناسب لهن، بشرط ألا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل أو الكشك.