تمسكت حركة «النهضة» الإسلامية بمواصلة التحالف مع حزب «نداء تونس» العلماني، بعدما تصدرت نتائج أول انتخابات محلية منذ ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، فيما لفت تقدم مرشحين مستقلين في عدد من البلديات، وآخرين من المعارضة التي كسبوا بعض الدوائر. وقال الناطق باسم حزب «النهضة» عماد الخميري، في كلمة أمام أنصار الحزب المحتفلين في العاصمة: «ستستمر النهضة في الحفاظ على التوافق مع شركائها في الحكم». وأضاف: «منحت نتائج الانتخابات الصدارة للحزبين الرئيسيين، وهذا أمر مهم للتوازن السياسي في تونس». وأظهرت نتائج أولية نيل «النهضة» نسبة 27.5 في المئة من الأصوات، وتقدمها بفارق 5 نقاط على حليفها في الحكم حزب «نداء تونس»، وهو حزب الرئيس الباجي السبسي الذي فقد صدارته للمشهد السياسي. ومثلت النسبة المتدنية للمقترعين صدمة للرأي العام، بعدما لم تتجاوز 33 في المئة في مقابل 60 في المئة في الانتخابات البرلمانية عام 2014. وعزا مراقبون مقاطعة شرائح من المجتمع خصوصاً الشباب إلى فقدان الثقة في الطبقة السياسية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغياب الإصلاحات. وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء يوسف الشاهد، إثر غلق مكاتب الاقتراع ليل الأحد: «لا نستطيع أن نتجاهل أن نسبة المشاركة أقل بكثير من المرات السابقة، وهذا مؤشر سلبي ورسالة قوية لا بد من التوقف عندها واستخلاص العبر منها. عدد كبير من الناخبين عزف عن التصويت، وأبدى عدم اهتمامه بالشأن السياسي». في المقابل، شكل المستقلون مفاجأة الاستحقاق البلدي حيث نافست اللوائح المستقلة في كل الدوائر البلدية لوائح «النهضة» و «نداء تونس» وحصلت مجتمعة على النسبة الأكبر، رغم أنه لا يمكن اعتبارها كتلة متجانسة باعتبار أن المستقلين يمثلون توجهات سياسية واجتماعية مختلفة. وتصدر المستقلون المشهد في عدد من الدوائر البلدية في مدن كبيرة، مثل أريانة والمرسى وقرطاج (تونس الكبرى) والمهدية (الساحل الشرقي)، وأخرى تابعة لمحافظة «قفصة» (جنوب غرب). كذلك، كسبت «الجبهة الشعبية» اليسارية أربع بلديات في معاقلها التاريخية بالمناطق الغربية، رغم أنها لم تنافس إلا في مئة من اصل 350 بلدية. وفاز حزب «التيار الديموقراطي» المعارض بدائرتين بلديتين، ونافس بقوة لوائح الائتلاف الحاكم في انتخابات 69 بلدية شارك فيها.