دبي: «الخليج»حظرت وزارة التربية والتعليم، على المدارس والرياض الحكومية والخاصة، تحصيل أي مبالغ مالية لإقامة حفلات التخرج، وعدم تحميل أولياء الأمور أية تكلفة مالية في هذا الشأن، وذلك ضمن ضوابط معايير وآليات إقامة تلك الحفلات العام الجاري.وأكدت الوزارة في تعميم لها للميدان التربوي مؤخراً، أهمية مراعاة مبادئ السلوك التربوي في فقرات حفلات التخرج، ويكون توقيت حفل التخرج بعد عيد الفطر المبارك، وعقب الانتهاء من المخطط الزمني للخطط الدراسية، وألا تقام حفلات التخرج في أي مرفق خارج المدرسة، حتى لا يترتب عليه فرض أي بدل نقدي على أولياء الأمور، ويراعى في اختيار المكان تحقيق شروط الأمن والسلامة.وشددت على ألا تتضمن فقرات الحفل ما يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية، والتأكيد على تضمين الفقرات ما يعزز الولاء للوطن، ولا مانع من إتاحة الفرصة للجهات الداعمة والراعية للمساهمة في الحفلات وفق الأنظمة وبعد موافقة الجهات المعنية بالوزارة.ودعت إدارات المدارس بإقامة حفلات التخرج في مسرح المدرسة أو أي مرفق آخر من المؤسسات المجتمعية، بحيث لا يترتب عليه بدل نقدي وتحميل أولياء أمور الطلبة أعباء مالية متزايدة، إذ دأبت إدارات مدارس على مطالبة أولياء الأمور برسوم نقدية مقابل مشاركة أبنائهم في حفل التخرج، وحرمان أي طالب لا يستوفي رسوم الحفل.في وقت شكا عدد من المعلمات ببعض المدارس الخاصة، من أن إدارات مدارسهم التي تلزمهم بصفة سنوية، في المناسبات الخاصة كأعياد الأم وحفلات تقام مع نهاية كل عام دراسي، بجمع مبالغ مالية من كافة العاملين بالمدرسة سواء هيئة تدريسية أو عاملات النظافة، ويقومون بشراء هدايا قيمة في صورة «أطقم من الذهب» لمديرة المدرسة من أجل إرضائها، معربين عن استيائهم وسخطهم مما يلزمون به ويشكل عبئاً مالياً عليهم، خاصة وأن رواتبهم كهيئة تدريسية وكعمال نظافة لا تتحمل ما يتم اقتطاعه منهم جبراً.