أعلنت مجموعة دبي القابضة، أمس، عزمها استثمار ما يصل إلى مليار درهم، خلال السنوات الخمس المقبلة، لإطلاق بنك رقمي في دولة الإمارات، مع خطط لتوسيع نطاق خدماته ليشمل كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعة أن يطلق البنك الرقمي الجديد أولى خدماته اعتباراً من عام 2019. وأكدت المجموعة أن خطوتها تنسجم مع مساعي دولة الإمارات للتحوّل إلى اقتصاد رقمي غير نقدي، إضافة إلى رؤية «دبي الذكية»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ونظراً لكون دولة الإمارات تحظى بأحد أعلى معدلات استخدام الهواتف الذكية في العالم، فإن البنك الرقمي الجديد يهدف إلى توفير تجربة منقطعة النظير عند الطلب، ومخصصة بالكامل للأفراد والشركات على حدٍ سواء. وقال رئيس «دبي القابضة»، عبدالله الحبّاي: «نسهم من خلال الاستثمار في البنك الرقمي الجديد، في تمكين الفرص الرقمية، وتعزيز قدرة الأفراد والشركات على استخدام تقنيات مالية جديدة تضاعف من سهولة التعاملات المصرفية، وتفتح الباب أمام فرص أعمال جديدة، وذلك دعماً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى بناء مجتمع يعتمد على تقنيات ذكية وأقل اعتماداً على العملة النقدية». ومن خلال قاعدة البيانات المتوافرة لدى «دبي القابضة»، ضمن أعمالها المتعددة، سيوفر البنك الرقمي الجديد مزايا وخدمات فريدة للمستخدمين، إضافة إلى خدمات مصرفية متخصصة تتخطى خدمات البنوك التقليدية، كما سيتم إطلاق أول «برنامج ولاء» في المنطقة فريداً من نوعه. ويتطلع البنك الرقمي الجديد إلى توفير منصّة متطوّرة تسهّل التعاملات الرقمية، وتسرّع وتيرة التحوّل إلى مجتمع غير نقدي، كما تسهّل تنفيذ المعاملات بين الأفراد والشركات. وسيعدّ البنك من أوائل المشغلين الرقميين بالكامل في دولة الإمارات، الذي سيخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وستعزز «دبي القابضة» من تقديم التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وكذلك فهمها لاحتياجات هذا القطاع، بهدف توفير خدمات متطوّرة متعلقة بالقروض والودائع. كما سيتم تلبية احتياجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبني منهجية الشفافة عبر جميع حسابات هذه المؤسسات.