ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى د. ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع معايير جديدة لجائزة خليفة بن سلمان للصحافة بحيث يتم توسيع نطاقها اقليمياً وذلك بإعادة تصنيف الفئات التي يحق لها التقدم للجائزة لتشمل أيضاً الصحف الخليجية والعربية التي تصدر باللغة العربية والانجليزية، وكلف سموه وزارة شؤون الإعلام بذلك. إلى ذلك فقد وجه سموه الشكر إلى القائمين على حفل جائزة خليفة بن سلمان للصحافة الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لسموه وهنأ سموه الفائزين بهذه الجائزة. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع ضوابط مشددة على أبراج الاتصالات وتصحيح أوضاع الأبراج المخالفة منها في أقصر فترة زمنية ممكنة، وأن تتم الاستعانة بالشركات الدولية لتقييم مستويات الانبعاث من هذه الأبراج وتقييم تأثيراتها صحيًا وبيئيًا والتحقق من إنشائها وفق المعايير الدولية، ومواصلة إجراء القياسات الدورية من خلال فرق تفتيش من الأجهزة المختصة للتأكد من عدم مخالفتها للمستويات والضوابط الدولية، وكلف سموه هيئة التخطيط العمراني بتحديد مواقع لأبراج الاتصالات كما كلف سموه وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات برفع خطة تنفذ ما ورد أعلاه. إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة التحقق من مراعاة المشروعات الاستثمارية لخصوصية القرى والمناطق السكنية وتأثيراتها الاجتماعية على القاطنين فيها وذلك من خلال وضع ضوابط محددة لارتفاعات مباني هذه المشاريع الاستثمارية ومواقعها، وأحال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اللجنة العليا للتخطيط العمراني دراسة هذه الضوابط. بعدها جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الزيارات الميدانية للمناطق لتقييم مستوى الخدمات فيها والتحقق من أن يكون مستوى أداء الخدمات البلدية على النحو الذي تنشده الحكومة باستكمال أي نقص بها وكلف سموه وزراء الخدمات بذلك، موجهًا سموه إلى تنفيذ ما تمت متابعته خلال الزيارة الميدانية التي قام بها وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إلى مدينة الحد مؤخرًا ووضع برنامج زمني لتنفيذها. وتخفيفاً للأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية محدودة الدخل خاصة في ظل متطلبات شهر رمضان المبارك فقد أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة الشهر الفضيل بمضاعفة صرف مخصصات المساعدة الاجتماعية إلى حوالي 15 ألف و500 أسرة ممن تصرف لها مستحقات الضمان الاجتماعي، كما أمر سموه بمضاعفة صرف مخصص الإعاقة إلى حوالي 11 ألف معاقًا لهذه المناسبة الكريمة، وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بما ينسجم والقوانين والأنظمة المرعية في هذا الشأن ومنها قانون الضمان الاجتماعي. بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: انطلاقًا من حرص مملكة البحرين على تأكيد التزامها التام والدائم بأعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية وتعاونها على الصعيد الدولي في هذا الخصوص وضمان عدم تهرب الشركات العالمية من دفع الضرائب المستحقة عليها فقد وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى الاطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والتي لا يترتب على الانضمام إليها أي مساس بالمواطن البحريني، وكلف المجلس وزارة المالية بالتقدم إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بطلب الانضمام نيابة عن حكومة مملكة البحرين، فيما كلف المجلس الجهات ذات العلاقة بتطبيق متطلبات مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح واتخاذ ما يلزم لذلك فنيًا وتشريعيًا ليتسنى تطبيق معايير هذا الاطار خلال العام الجاري، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق في مذكرتها التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة. ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين وجهورية الهند، الأولى بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جواز السفر الدبلوماسي والخاص/‏‏الخدمة، والثانية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم، والثالثة مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين ووزارة شؤون البلديات والغابات بجمهورية الهند. ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للتعاون بين الطرفين في مجال تراخيص مزاولة المهن الصحية وإجراءاتها وامتحاناتها. رابعًا: بحث مجلس الوزراء إضافة مادة جديدة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي تحظر التمييز بين العمال الخاضعين لأحكامه بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة مشروع قانون في هذا الخصوص والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل والتنمية الاجتماعية. خامسًا: بحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برغبة ووافق على ردود الحكومة بخصوصها، الأول بشأن دورات في علم النفس الرياضي للمدربين الوطنيين، والثاني بخصوص تدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والثالث حول رسوم الغرف الخاصة في مستشفى الملك حمد الجامعي.