قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي: «إن الدائرة تمكنت على مدار عام 2017، من إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، في إطار جهودها للتحول الرقمي، ضمن خطتها الاستراتيجية 2016-2020، التي وضعت هدفها الرئيس «قضاء عادل وناجز»، بما يعزز من دورها ومساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030». وأفاد سموه في كلمة له بمناسبة صدور التقرير السنوي لدائرة القضاء أبوظبي، بأن دائرة القضاء، حققت في العام الثاني من بدء تنفيذ خطتها الاستراتيجية، إنجازات نوعية وأرقاماً قياسية على مستوى الأداء في مختلف القطاعات والإدارات، بما يضمن تحقيق رؤيتها بالتميز والفعالية، في نظام قضائي مستقل، وتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة. دعم وأضاف سموه: «تواصلت تلك النجاحات لتحقيق الأهداف والأولويات، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، والحرص المتواصل على تطبيق منظومة متكاملة للتطوير والابتكار». وتابع سموه: «حرصت دائرة القضاء، على أن تكون جميع مبادراتها وخططها التشغيلية، متوائمة مع الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي، وذلك من خلال العمل على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة، من أجل الارتقاء بالأداء في جميع القطاعات العدلية والقضائية، بما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة، بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى». وقال: «ونظراً للدور المحوري للابتكار في عملية التطوير والتحسين المستمر للأداء، وإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل المؤسسي، أولت دائرة القضاء أبوظبي، هذا الجانب، أهمية قصوى، لضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية». وتابع: «تعكس النتائج التي أظهرتها المؤشرات الإحصائية العامة لدائرة القضاء في عام 2017، حجم الإنجاز المحقق والجهد الكبير المبذول للوصول إلى الأهداف المنشودة، واستكمال التطوير لأداء الجهاز القضائي والإداري، لما يسهم بشكل فاعل في تحقيق أولوياتها الاستراتيجية، بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وسهولة الوصول الشامل للخدمات، وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات، وفق أرقى المعايير». مبادرات من جانبه، أشار المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء أبوظبي، إلى أن دائرة القضاء أبوظبي، أطلقت في عام 2017، حزمة من المبادرات والمشاريع المبتكرة، بما يتوافق مع أهداف خطتها الاستراتيجية 2016 - 2020، وفي إطار جهودها الحثيثة نحو تحقيق المزيد من التطوير والارتقاء بالخدمات القضائية والعدلية. وأفاد: «جاءت تلك المبادرات والخدمات المتطورة، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنظومة التطوير التي تضمن تحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، بما ينعكس على جودة الأداء الحكومي». ونوه بأن الجهود لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية، تواصلت بما يمكن المتعاملين من الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، ويوفر الوقت والجهد، ويحقق سهولة الحصول على الخدمات بيسر ومرونة، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، للمنظومة القضائية في أبوظبي. مواكبة وتابع: «حرصت دائرة القضاء، على استحداث الأنظمة التي تدعم تطوير منظومة العمل الحكومي، بما يتوافق مع روية أبوظبي 2030، عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة، تواكب الأنظمة المتطورة، وأفضل الممارسات الدولية، وتقدم خدمات قضائية وعدلية، تتسم بالسرعة والمرونة». وأظهرت النتائج والمؤشرات الإحصائية الواردة بالتقرير السنوي لعام 2017، حجم الإنجاز المحقق، وبلغة الأرقام، نجد المحافظة على نسبة الفصل في الدعاوى 92 % عام 2017، وبذلك تكون محاكم الدائرة من خلال العمل المتفاني للسادة القضاة والمساندة الإدارية لعملهم، تمكنت من الحفاظ على التميز في ارتفاع نسبة الفصل في النزاعات طيلة السنوات الماضية، بنسب تفوق التسعين في المئة، والتي تعد من النسب العالمية المتقدمة، للدلالة على سرعة البت في الحقوق، مع مراعاة جودة الأحكام الصادرة، التي يعبر عنها مؤشر الأحكام الابتدائية القطعية غير الملغاة في محاكم الاستئناف، إذ بلغ نسبة 91 %. استمرار وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، على نجاح النيابة العامة في تنفيذ منهجية التطوير، عبر إطلاق حزمة متطورة من الخدمات الذكية والإلكترونية على مدار عام 2017، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء، المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، وتحقيق رؤية حكومة أبوظبي في التحول الرقمي. وقال: «تمكنت النيابة العامة، مع اعتماد سرعة الإنجاز، كمؤشر أداء، باعتباره جزءاً أصيلاً من العدالة، من الحفاظ، وللعام السابع على التوالي، على نسبة إنجاز مرتفعة، بلغت 99.9 في المئة في التصرف بالقضايا المعروضة خلال عام 2017»، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز، يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء أبوظبي، بتطوير أداء وأساليب العمل في النيابة العامة، بما يسهم في تحقيق النقلة النوعية في أداء العمل النيابي، من خلال التركيز على الجودة والتميز. وشهد عام 2017، نقلة نوعية في عمل النيابة، من خلال إنشاء نيابة السياحة، والتي تختص بالقضايا البسيطة، ونيابة متخصصة لتدابير الخدمة المجتمعية، تختص بمتابعة تنفيذ التدابير الصادرة عن المحاكم، حيث تأتي تلك الخطوات الرائدة، لتتكامل في أداء دور النيابة بتمثيل المجتمع، والمحافظة على مصالحه، من خلال ترسيخ سيادة القانون. مؤشرات وأشار التقرير السنوي، الذي نشرته دائرة القضاء أبوظبي على موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين، إلى إحراز الدائرة خطوات متقدمة نحو تنفيذ خطتها التشغيلية، التي تضمّنت أكثر من 12 عملاً تطويرياً، و32 مشروعاً تشغيلياً، علاوة على 11 مشروعاً مرتبطاً بخطة إمارة أبوظبي، وفي ما يتعلق بقياس وإدارة الأداء، اشتملت الخطط على أكثر من 130 مؤشراً تشغيلياً، و10 مؤشرات تطويرية، و10 مؤشرات موحدة على مستوى الإدارات الخدمية، وتعكس الإحصاءات والأرقام والمبادرات المنفذة في عام 2013، حجم العمل المنجز في تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية، لضمان المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي 2030. وأظهرت الإحصاءات العامة لمحاكم دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، بمختلف درجات التقاضي، الابتدائية والاستئناف والنقض، أن عدد الدعاوى المقيدة الجديدة، بلغ 139 ألف و842 دعوى جزائية وغير جزائية في عام 2017، مقابل 138 ألفاً و922 دعوى في العام السابق 2016، بارتفاع بسيط في عدد الدعاوى المقيدة بعدد 242 دعوى، وبنسبة 0.7 %. وتبين الإحصاءات أن أعلى ارتفاع سجل في قيد الدعاوى العمالية بنسبة 59 %، تلتها الدعاوى التجارية بنسبة 54 %، ومن ثم الدعاوى الإدارية بنسبة 36 %. وحققت الدعاوى المدنية أكبر انخفاض بنسبة 15 %، الجزائية بنسبة انخفاض بلغت 9 %، ثم الإيجارية بنسبة انخفاض وصلت إلى 5 %، فيما انخفضت نزاعات الأحوال الشخصية بنسبة 1 %. وسجلت الدعاوى العمالية المحكوم فيها ارتفاعاً بنسبة 32 %، عند المقارنة بين عام 2017 وعام 2016، تلتها الدعاوى التجارية بنسبة 29 %، ثم الدعاوى الإدارية بنسبة 24 %، ونزاعات الأحوال الشخصية بنسبة 2 %، أما الدعاوى الإيجارية والمدنية والجزائية، فقد انخفض عدد الأحكام فيها بنسب 22 % و12 % و4 % على التوالي. المحاكم الابتدائية وتحرص دائرة القضاء، على وصول خدماتها القضائية والعدلية إلى جميع مناطق إمارة أبوظبي، لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، وتحقيقاً لأولويتها الاستراتيجية بتعزيز فعالية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات. وتجسيداً لهذا التوجه، توجد في منطقة أبوظبي، محكمة أبوظبي الابتدائية، وتتبعها المحكمة التجارية والمحكمة العمالية، إلى جانب محاكم الوثبة، الرحبة، بني ياس، المرور، الإقامة والجنسية والبلدية. وفي منطقة العين، توجد المحاكم الابتدائية في كل من مدن العين، واليحر والوقن، وفي المنطقة الظفرة، توجد محاكم الظفرة، الرويس، المرفأ، السلع ودلما. وبلغ إجمالي عدد الدعاوى المسجلة في المحكمة الابتدائية على مستوى الإمارة، نحو 112752 دعوى، و133206 دعاوى متداولة، فيما أصدرت المحاكم أحكاماً في 121644 قضية، وتستحوذ المحاكم الابتدائية في منطقة أبوظبي على 68.5 % من حجم قيد الدعاوى، تلتها محاكم منطقة العين بنسبة 28.3 %، وفي منطقة الظفرة 3.2 %. وتمكنت محاكم منطقة أبوظبي من الفصل في 89.2 % من الدعاوى المتداولة المعروضة أمامها، وحققت محاكم منطقة العين نسبة 96 %، فيما سجلت المحاكم الابتدائية بمنطقة الظفرة نسبة فصل بلغت 98.1 %. الاستئناف وسجلت محاكم الاستئناف الثلاث بأبوظبي والعين والظفرة، 22485 استئنافاً مقيداً خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 22 %، مقارنة بالعام السابق، الذي سجل 18399 قضية، في حين بلغ المتداول منها 27308 استئنافات، بارتفاع نسبته 21 %، مقارنة بالعام السابق، الذي سجل 22498 استئنافاً متداولاً. طعن وبلغ عدد الطعون المقيدة أمام محكمة النقض 4605 طعون في عام 2017، بارتفاع قدرة 6 % عن العام السابق (4337 طعناً)، وبلغ المتداول من الطعون 4761 طعناً، فيما أصدرت المحكمة 4550 حكماً، تشكل نسبة 95.6 % من جملة الطعون المتداولة. %90 تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي من الحفاظ على التميز في ارتفاع نسبة الفصل في النزاعات طيلة السنوات الماضية، بنسب تفوق 90% والتي تعد من النسب العالمية المتقدمة، للدلالة على سرعة البت في الحقوق، مع مراعاة جودة الأحكام الصادرة، التي يعبر عنها مؤشر الأحكام الابتدائية القطعية غير الملغاة في محاكم الاستئناف. 9 % زيادة حالات النزاع الأسري ذكر التقرير في ما يخص التوجيه الأسري، أن الإحصاءات أظهرت زيادة في عدد قيد حالات النزاع الأسري لعام 2017 بنسبة 9 % عن العام السابق، إذ بلغ عدد القيد 14452 حالة، مقابل 13276 حالة لعام 2016، مع ملاحظة انخفاض عدد حالات ملفات النزاع الأسري المعادة للبحث -8 % عن عام 2016، إذ بلغ عدد القيد 2547 حالة، مقابل 2756 حالة في عام 2016. كما ذكر التقرير أن إجمالي المتداول من ملفات النزاع الأسري، بلغ 17037 حالة لعام 2017، بزيادة بلغت نسبتها 6 % عن عام 2016، فيما بلغت نسبة المنجز صلحاً من إجمالي القيد 47.8 ٪، أما نسبة المنجز صلحاً من إجمالي المنجز بلغت 41 %، بزيادة 30 %، ما تعكس هذه الأرقام اهتمام إدارة الحلول البديلة، بتركيز الجهود المبذولة من الموجهين الأسريين نحو التسوية الودية والإصلاح بين أفراد الأسرة. وأشار التقرير إلى بلوغ نسبة النزاعات المحالة لمحكمة الأحوال الشخصية 22.5 % من مجموع الملفات المنجزة، وذلك إما بسبب تعذر الصلح، برفض التسوية الودية، أو بسبب عدم حضور أحد الأطراف المتخاصمة. وفي ما يتعلق بإدارة التنفيذ، والتي تنفذ الأحكام والسندات القانونية الصادرة عن المحاكم واللجان القضائية وهيئات التحكيم، ذكر التقرير أن الإحصاءات تشير إلى ارتفاع قيد تنفيذ الدعاوى والمحررات والمستندات القضائية في عام 2017 بنسبة 11 %، إذ بلغ عدد القيد 22169 حكماً وأمراً تنفيذياً لعام 2017، مقابل 19967 في عام 2016، وسجل المنجز منها ارتفاعاً بنسبة 4 %، إذ بلغ 46103، مقابل 44137 إجراء تنفيذياً في عام 2016، وبلغت نسبة الدعاوى التنفيذية 93 % من جملة القيد، فيما شكلت النسبة المتبقية 7 % إشكالات وطلبات تظلم. وتصدر تنفيذ الإيجارات بنسبة قدرها 22 %، ثم التجاري بنسبة 21 %، والعمالي بنسبة قدرها 19 %، وتنفيذ الأحوال الشخصية 13 %، وبلغ المتوسط الشهري لعدد الملفات المقيدة 1875.2 ملفاً في عام 2017، مقابل 1663.9 ملفاً في عام 2016، ولتنفيذ جميع الأحكام والمحررات القضائية 4897.2 ملفاً، مقابل 3841.9 ملفاً تنفيذياً عام 2016. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأحكام والقرارات الصادرة عن قضاة التنفيذ المؤيدة من محكمة الاستئناف من مجموع الطعون المحكوم فيها، قد بلغت 90 % في عام 2017، مقابل 86 % في عام 2016، وهي النسب الجيدة المرتفعة، التي تدل على جودة الأحكام. 1925 شخصاً أشهروا إسلامهم في أبوظبي العام الماضي قال التقرير السنوي لدائرة القضاء أبوظبي: إن عدد الذين أشهروا إسلامهم بلغوا 1925 شخصاً خلال عام 2017، يشكل الإناث منهم 51% وتم توثيق المعاملات بمعدل شهري بلغ 160.4 حالة إسلام جديدة موثقة، بنسبة ارتفاع بلغت 14% مقارنة بالعام السابق 2016 الذي سجل 1679 حالة إشهار إسلام. وحسب المناطق التي أشهروا فيها إسلامهم بلغت النسبة في منطقة أبوظبي 75% وفي منطقة العين 22% وفي منطقة الظفرة 3%، وهو ما يرجع إلى الكثافة السكانية في كل منطقة. وتوزعت جنسيات من أشهروا إسلامهم على 68 جنسية (جنسية عربية 1% ثم 51% آسيويين من غير العرب، 40% أفارقة من غير العرب، 5% أوروبيين و2% من دول أخرى. وجاء في مقدمة مشهري إسلامهم الفلبينيون. 62 % الفصل في أحكام الدعاوى لصالح حكومة أبوظبي تطرق التقرير السنوي لدائرة القضاء أبوظبي إلى قضايا الحكومة، حيث ذكر أن المؤشرات الإحصائية تبين أن إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء باعتبارها المحامي العام لحكومة أبوظبي تمكنت من الفصل بنسبة 62% من جملة الأحكام في الدعاوى الصادر بها حكم قطعي لصالح حكومة أبوظبي. واستحوذت المحاكم الابتدائية على 43% من حجم القيد الجديد تلتها محكمة النقض بنسبة 13% ثم التنفيذ 25% ومحاكم الاستئناف بنسبة 19%. كما تشير الاحصائيات إلى تقديم 958 مذكرة ورد على مذكرات الخصم وصحيفة دعوى، فيما بلغ عدد مرات حضور المستشارين بإدارة قضايا الحكومة في جلسات المحاكم 12843 مرة، وسجلت حصة الحضور أمام محاكم دائرة القضاء بمدينة أبوظبي ومحاكم العين 41% لكل منها. 92 % الفصل بالمحاكم في درجات التقاضي الثلاث حسب التقرير السنوي للدائرة 2017 فإن نسب الفصل بالمحاكم في درجات التقاضي الثلاث وصلت إلى نحو 92% من الدعاوى المتداولة المعروضة أمام القضاة، وبذلك تكون محاكم الدائرة من خلال العمل المتفاني للقضاة والمساندة الإدارية لعملهم، تمكنت من الحفاظ على التميز في ارتفاع نسبة الفصل في النزاعات طيلة السنوات الماضية تفوق 90%. وأظهر مؤشر المدد الزمنية المستغرقة للفصل في الدعوى، أن ما يقارب 85% منها يتم إصدار الحكم في أقل من 120 يوماً. وأكد التقرير محافظة النيابة العامة في أبوظبي في 2017 وللعام السابع على التوالي على نسبة إنجاز عالية بلغت 99.9% في التصرف بالقضايا المعروضة، كما بلغ إجمالي القضايا المعروضة على نيابات إمارة أبوظبي في عام 2017، 91086 دعوى، من بينها 90999 دعوى تم التصرف فيها بإنجاز 99.9%.