عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وناقش المجلس، في بداية الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.وبعد مناقشة مشروع القانون الذي يهدف لاستقطاب رؤوس الأموال غير القطرية للاستثمار في الدولة من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واطلع مجلس الشورى على تقرير حول مشاركة وفد من المجلس في الاجتماع الثاني للجنة الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي الذي انعقد مؤخراً في دولة الكويت، حيث ساهم الوفد من خلال مداخلاته واقتراحاته في وضع التصور النهائي لمشروع النظام الداخلي للجنة. وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على ما دار خلال اجتماعه أمس الأول وعدد من أعضاء المجلس مع الوفد البرلماني الإسباني الزائر، موضحاً أنه تم خلال الاجتماع بحث تطوير العلاقات البرلمانية بين دولة قطر ومملكة إسبانيا، وأنه قد تحدث للوفد حول التطور الذي تشهده دولة قطر في المجالات الاقتصادية والتشريعية، وكذلك ما تتعرض له من حصار جائر. وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى أن الوفد البرلماني الإسباني أشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر وأبدى تطلعه لمزيد من التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في الفترة المقبلة. وبشأن الحصار المفروض على دولة قطر، أوضح سعادته أن الوفد أبدى دعمه لجميع الجهود المبذولة لحل الأزمة الخليجية بالحوار والتفاهم وفي إطار احترام سيادة الدول واستقلالها، وأكد تفهمه الكامل لموقف دولة قطر الذي يدعو للحوار من أجل حل الخلافات بين الدول. وأطلع سعادته مجلس الشورى على مشاركة وفد من المجلس برئاسته في المنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي الذي انعقد مؤخراً في الرباط عاصمة المملكة المغربية، وناقش العديد من القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتنمية وتمكين المرأة وتمتين نسيج المصالح الاقتصادية والتجارية والروابط الإنسانية بين العالم العربي والقارة الإفريقية. كما أطلع سعادته المجلس على لقاءاته والوفد المرافق على هامش المنتدى، مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية والإفريقية وبرلمانات أميركا اللاتينية والكاريبي ورئيس مجموعة الصداقة القطرية التشيلية بالبرلمان التشيلي، حيث جرى بحث دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، أنه شرح، خلال اجتماعه مع رئيس البرلمان الإنديني، وهو تكتل برلماني يضم ست دول هي «الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي والإكوادور وكولومبيا والبيرو»، ما تتعرض له دولة قطر من حصار جائر وما يمثله من انتهاك للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار، وما ترتب عليه من توترات في المنطقة لا مبرر لها، وذلك استناداً إلى حجج واهية واتهامات باطلة. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بما وجده من تفهم عميق ودعم كبير لموقف دولة قطر من السيد فرناندو ميرا مونكادا رئيس البرلمان الإنديني الذي أكد تضامنه التام وغير المشروط مع دولة قطر إزاء ما تتعرض له من حصار، وكذلك من جانب سعادة السيد إيفان فلوريس رئيس مجموعة الصداقة القطرية التشيلية الذي شارك في الاجتماع وطالب برفع الحصار القائم عن دولة قطر بشكل فوري. ورحب مجلس الشورى بما تضمنه البيان الختامي للمنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي الذي أكد على ضرورة تقوية التنسيق والتعاون والتضامن بين بلدان إفريقيا والعالم العربي. رئيس المجلس: للمستثمر الأجنبي الدخول في جميع القطاعات بنسبة %100 تعقيباً على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس المجلس، إن هذا المشروع جاء في إطار السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية، وقد درست اللجنة هذا الموضوع، وهي أبدت رأيها وتوصياتها بشأنه. وأضاف أن المادة الثانية والرابعة من المشروع وضعت الضمانات التي تكفل مع عدم الإخلال بالقانون، وقال سعادته: إن مشروع القانون أجاز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات بنسبة 100% من رأس المال، بشرط أن يكون له وكيل خدمات قطري بالدولة، وفي حالة وجود شريك قطري لن يكون هذا الشريك وكيلاً لخدمات الشركة، كما حظر المشروع بعض الأشياء على المستثمر غير قطري، وعلى سبيل المثال لا يحق له الاستثمار في البنوك، وشركات التأمين، عدا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء. وتابع سعادته: كما لا يحق له الاستثمار في الوكالات التجارية، وشراء العقارات، وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، حسبما ترى الدولة، كما ألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط، تم تحديدها في المادة الخامسة من مشروع القانون. محمد بن عبدالله السليطي: لا بد من ضمانات بنكية كافية للمستثمر الأجنبي قال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس: أتفق مع ما جاء في التوصيات المرفقة بهذا التقرير، والتي جاءت كما يتبين بعد مناقشات بشأنها حتى وصلت إلى هذه التوافقية، ولكن كنت أتمنى أن يضاف إليها بعض التوصيات حتى تكون أكثر إحاطة وتضع سياجاً من الحماية على هذا القانون، مثل: أن يكون هنالك تشجيع للمشاريع التي تعتمد على التكنولوجيا، بحيث نخفف من المشاريع كثيفة العمالة، لأننا في بلد أصبح يفيض بالعمالة، ما يشكل عبئاً على الخدمات، بما لا يحفز عمل المشاريع التكنولوجية. وأكد ضرورة حث الشركات على المساهمة الاجتماعية، من دون إلزامها بذلك، وأخيراً فلا بد من وجود ضمانات بنكية كافية للمستثمر الأجنبي، بحيث نستطيع أن نعالج أية تجاوزات قد تحدث. عبداللطيف المسند: 4 توصيات لتعديل مشروع القانون قال السيد علي عبداللطيف المسند عضو المجلس ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إن هذا المشروع هو نسخة معدلة من القانون رقم 13 لعام 2002 والمعمول به منذ أكثر من 16 عاماً، وهذه النسخة المعدلة تخدم أهداف المرحلة الحالية مع الأخذ في الاعتبار الأهداف والمعايير التي تقترحها الحكومة للمرحلة الراهنة، بشقيها الاقتصادي والسياسي، والتي من بينها: استقطاب وتعزيز حوافز الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 % في جميع القطاعات لخدمة أهداف عملية التنمية. وأوصى المسند المجلس بـ 4 توصيات من بينها: وجود جهاز مركزي مستقل وذلك لتعظيم الفوائد المتوقعة لهذا المشروع وتركيز الجهود وحماية المستثمر وتعزيز القدرة التنافسية، وضمان حماية المستثمر القطري عبر الوصول إلى التوازن المنشود في جانبي معادلة الاستثمار المحلي، وذلك بين المستثمر القطري وغير القطري، وتدريب الكوادر القطرية وتعزيز مكانتهم في الدورة الاقتصادية للدولة. وأضاف المسند أن أبرز مميزات هذا المشروع تتمثل في: الحد من عملية التستر التجاري، وزيادة العوائد الضريبية، وتنظيم أكثر لقطاع الاستثمار الأجنبي، ودفع مرتبة قطر في جذب الاستثمار الأجنبي للأعلى. وأوضح المسند أن أوجه الاختلاف بين القانون الحالي والمعمول به من قبل تتمثل في 3 نقاط، الأولى: شرط وجود وكيل محلي للخدمات حيث لا يشترط القانون السابق وجود وكيل خدمات وإنما كانت العلاقة ما بين المستثمر وبين الشريك المحلي علاقة مختلفة يشوبها نوع من التستر، كما أن الالتزامات والمسؤولية على الطرفين لم تكن واضحة المعالم;