أعلن مفوض الشرطة في بلدة ناروال الباكستانية، التي تعرّض فيها وزير الداخلية إحسان إقبال لإطلاق نار الأحد، أن الجاني الموقوف أعلن انتماءه إلى حركة «لبيك» الأصولية، ما يرجح محاولة اغتياله على خلفية «تجديف»، ويفاقم توتراً سياسياً في البلاد، قبل انتخابات نيابية مرتقبة الصيف المقبل. وأضاف المفوض: «لا أستطيع التحدث عن الدوافع في هذه المرحلة، لأسباب أمنية». لكن نائبه علي عنان قمر قال إن مطلق النار عبيد حسين (21 عاماً) تأثر بجدل أثير العام الماضي في شأن تعديل بسيط لقَسَم يؤديه المرشحون للانتخابات، مضيفاً أن الشرطة أوقفته ومعه مسدس. وأطلق حسين النار على إقبال، بعد إلقائه كلمة أمام ناخبين في قرية كانغرور في ناروال، على الحدود مع الهند، فأصاب ذراعه اليمنى، ونُقل إلى المستشفى حيث خضع لجراحة وأكد الأطباء أن وضعه مستقر. وتدعو حركة «لبيك» التي أُسِست قبل سنة، إلى تطبيق بالقوة لقوانين التجديف في باكستان، تشمل عقوبة الإعدام. ويقول أنصارها إن حزب «الرابطة الإسلامية- جناح نواز (شريف)» الذي ينتمي إليه وزير الداخلية، يسعى إلى تخفيف هذه القوانين، وهذا ما ينكره الحزب. وكان أصوليون ربطوا تعديلاً اقترحته الحكومة بملف التجديف الحساس جداً في باكستان، ونظمت «لبيك»، وهي مجموعة إسلامية لم تكن معروفة، اعتصاماً دام 3 أسابيع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأغلقت الطريق الرئيس المؤدي إلى العاصمة إسلام آباد. وانتهى الاعتصام بإذعان الحكومة لمطالب الحركة، بما في ذلك إقالة وزير العدل، إثر اتفاق رعاه الجيش، ما أقلق باكستانيين ومراقبين اعتبروا في الأمر سابقة خطرة قد تمكّن المجموعات المتطرفة من ليّ ذراع الحكومة، بحجة التجديف. ويشمل التجديف عقوبة الإعدام، وفق القانون الباكستاني المثير للجدل، إذ قد تسبّب اتهامات غير مُثبتة بعمليات قتل تنفذها مجموعات محلية. ففي عام 2011، قُتل محافظ البنجاب سلمان تاسير، وهو ليبيرالي كان دعا إلى إصلاح القوانين، برصاص حارسه الشخصي ممتاز قدري في وضح النهار في إسلام آباد. وأقام متشددون ضريحاً للقاتل على أطراف العاصمة.