كشفت صحيفة فرنسية عن منع الرئيس التنفيذي السابق للبنك السعودي الفرنسي (BSF) من مغادرة المملكة، منذ 6 أشهر تقريبًا، بعد إطلاق تحقيق حول مكافآت غير قانونية للموظفين، وفقًا لأربعة مصادر على دراية بالقضية. وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، في تقرير ترجمته "عاجل"، اليوم الاثنين؛ إن المصرفي الفرنسي أقيل من منصبه بالبنك السعودي الفرنسي (خامس كبريات مصارف المملكة من حيث الأصول)، في نوفمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي والهيئات الرقابية الأخرى. وأضافت: "قبل 6 أشهر، سلطت مؤسسة النقد السعودية الضوء على مخالفات في برنامج المكافآت والانتهاكات المتعلقة بالإدارة والالتزامات الرقابية، وبالفعل أقر البنك السعودي الفرنسي (المملوك بنسبة 16.2% للمملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال، وبنحو 15% لكريدي أجريكول)، بوجود مخالفات". وذكرت الصحيفة أن هذه المصادر أكدت لرويترز أن الرئيس التنفيذي السابق للبنك السعودي الفرنسي الذي تولى أيضًا إدارة البنك لمدة 6 سنوات؛ مُنع من مغادرة المملكة، لكن لم يعلق البنك السعودي الفرنسي ولا مؤسسة النقد على هذه التصريحات. وكان اثنان من المديرين التنفيذيين الآخرين، قد غادرا البنك السعودي الفرنسي في أكتوبر. وفي ذلك الوقت، قال متحدث باسم البنك إن أحد المديرين تقاعد، لكن المصادر قالت إن رحيل كلا المسؤولين يرتبط بالتحقيق في برنامج الحوافز. وذكرت الصحيفة أن المخالفات كُشف عنها في أكتوبر، مشيرةً إلى أن مجلس إدارة البنك عيّن فريقًا مستقلًّا للتحقيق في المكافآت غير القانونية، وبعد شهرين، قال البنك إنه ينسق جهوده مع السلطات لاسترداد المبالغ التي تم جمعها بأسلوب غير قانوني، ولم يُعرف بعدُ ما إذا كان التحقيق مستمرًّا أم أغلق. ولفتت إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق حملة ضخمة لمكافحة الفساد العام الماضي، أدت إلى توقيف العشرات من الأمراء، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال في نوفمبر، وقد تم إطلاق سراح معظمهم -ومنهم الأمير الوليد- بعد التوصل إلى تسوية مع الحكومة. وبينت أنه قبل انضمامه إلى البنك السعودي الفرنسي، عمل المدير السابق لـ"السعودي الفرنسي" في بنك كريدي أجريكول بسنغافورا وكوريا الجنوبية واليابان وهونج كونج. وفي العام الماضي، باع البنك الفرنسي نصف حصته في البنك السعودي الفرنسي إلى المملكة القابضة؛ ما خفض حصته إلى نحو 15%.