يحسم الشورى اليوم الثلاثاء إقرار أو رفض ثماني توصيات إضافية على التقرير السنوي لوزارة الصحة، مقدمة من أعضاء بالمجلس بعد أن رفضت اللجنة الصحية الأخذ بها، وقد طالب منصور الكريديس بإيجاد برنامج وطني لتوطين مهنة الأطباء خلال عشر سنوات، ودعا عبدالإله ساعاتي بآليات فعالة لتوظيف الأطباء السعوديين فور إنهائهم فترة الامتياز، مطالباً بقصر وظائف الطبيب المقيم والطبيب النائب على الأطباء السعوديين، واشترك العضو أحمد الغامدي والعضو أحمد الزيلعي بتوصية طالبت بدراسة إنشاء مستشفيين تخصصين للعيون في مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية، على أن يكونا من طبقة مستشفى الملك خالد للعيون في الرياض، ولهما ما له من المهام والأهداف، وطالبت إقبال درندري وزارة الصحة بخطة عمل شاملة للصحة النفسية، تضمن تحقيق متطلبات منظمة الصحة العالمية تغطي جميع احتياجات المواطنين بكافة أنحاء العالم، واقترحت نورة المري إنشاء مراكز صحية نفسية أولية في جميع مناطق المملكة، فيما أجلت فردوس الصالح توصية تنص على السماح للأطباء السعوديين بوزارة الصحة بالتعاون مع المستشفيات الخاصة. واعتبر الكريديس أن نسبة الأطباء السعوديين حسب تقرير الوزارة (37 - 1438) متدنية جداً ولم تصل 30 %، وقال: إن على الوزارة مسؤولية كبيرة لردم الفجوة الهائلة في نسبة التوطين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارات التعليم، العمل، الخدمة المدنية، والاقتصاد والتخطيط وإيجاد خطة واضحة مقرونة ببرنامج زمني لرفع نسبة توطين وظائف الأطباء في المملكة. وأكد الكريديس أنه ووفقاً لإحصائيات معدلات توظيف الأطباء السعوديين الحالية، فإن الوزارة تحتاج أكثر من 25 عاماً لتوطين مهن الأطباء ما عدا أطباء الأسنان، وقال: "تعتبر مهنة الطب في المملكة محتكرة بواسطة الأجانب" وبالتالي الإسراع في توطينها يجنب الخدمات الصحية خطورة الانكشاف المهني لهذه الوظائف فيما لو غادر الأطباء الأجانب المملكة لسبب أو آخر، وأضاف الكريديس أن من الحلول المهمة لتوفير الأمان المهني لوظائف الأطباء هو زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب في المملكة البالغ عددها 31 كلية. الكريديس: معدلات توظيف السعوديين تشير لـ25 سنة لتوطين الأطباء في الصحة وحذر ساعاتي من تفاقم بطالة الأطباء السعوديين حيث يقضي الطبيب بعد إنهائه فترة الامتياز زمناً طويلاً بحثاً عن وظيفة، وقال: مع التسليم أن هناك وظائف استشاريين واختصاصيين لا يتوفر سعوديون لشغلها إلا أن وظائف طبيب مقيم وطبيب نائب، ينبغي أن تشغل بسعوديين. وبررت درندري مطالبتها بخطة للصحة النفسية بضرورتها للصحة العامة ولرفاهية المجتمع والتي هي مطلب أساس في رؤية المملكة ومهمة لتحقيقها، وأشارت إلى أن دراسات حديثة كشفت أن المجتمع السعودي مثله مثل المجتمعات الأخرى يعاني من انتشار مشكلات نفسية، وقالت: في دراسة خارجية أيدتها أخرى داخلية هناك 23 % من المجتمع يعانون من نوبات الهلع والفزع و19 % من رهاب الخلاء و11 % من الرهاب الاجتماعي و12 % من الاكتئاب، و8 % من الوسواس القهري، وهذه تشكل نسباً كبيرة بما يعادل ستة ملايين مصاب على الأقل. وأكدت المري أهمية إنشاء مراكز صحية نفسية في الحد من الازدحام وتخفيف الضغط على المستشفيات وأنها من أهم وسائل العلاج المبكر في الوقاية من تفاقم وتطور الاضطرابات النفسية، منبهةً على دورها في تأدية وزارة الصحة واجبها في الوقاية والتثقيف والعلاج وقالت: ليست كل الحالات تستدعي مستشفيات نفسية، ولفتت إلى تعويض المراكز للنقص في المستشفيات والأقسام النفسية في المدن غير الرئيسة. ويستمع المجلس اليوم من رئيس اللجنة الصحية بكر محمد خشيم لوجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة الذي ناقشه في جلسة سابقة، كما يستمع لمبرراتها في عدم قبول التوصيات الإضافية السابقة ويصوت بعد ذلك على مناقشتها. إقبال درندري نورة المري