بدأت بورصة الكويت حقبة جديدة مع بداية الربع الثاني من عام 2018, مع إطلاق مشروع تطوير السوق، وكان تقسيم السوق إلى 3 أسواق هدف رئيسي في محتوى التطوير، والأسواق الثلاثة هي: (الأول والرئيسي، والمزادات)، وذلك وفقًا للنظم المعمول بها على مؤشرات فوتسي راسل. وتم إلغاء مؤشرات السوق القديمة، واستبدالها بثلاث مؤشرات جديدة، وهي، مؤشر للسوق الأول، ومؤشر للسوق الرئيسي، ومؤشر السوق العام ويشمل السوقين الأول والرئيسي، ويعتبر إلغاء المؤشر السعري القديم، إنجاز. وحقق أداء شهر أبريل أداءً مختلطًا، فالنشاط طال سيولة البورصة وكمية أسهمها المتداولة وعدد صفقاتها، وتلك شملت نشاط 175 شركة ضمنها 13 شركة لا تدخل ضمن مؤشرات البورصة الجديدة. ولكنه نشاط فشل في دعم قيم مؤشراتها التي انخفضت جميعها، ففقد مؤشر السوق الأول نحو -4.4%، وفقد مؤشر السوق الرئيسي نحو -3.3%، وفقد المؤشر العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو -4%. وبدأت جميع المؤشرات السابقة بالقيمة الأساسية عند 5000 نقطة مع بداية شهر ابريل 2018. وحقق شهر أبريل مستوى سيولة بحدود 240.8 مليون دينار كويتي بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 11.5 مليون دينار أو أعلى بنحو 5.9%، عن معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس البالغ نحو 10.8 ملايين دينار كويتي، ولكنه أدنى بنحو -7.7% عن معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من السنة الجارية. وبلغ حجم سيولة البورصة في أربعة أشهر (أي في 82 يوم عمل) نحو 998.3 مليون دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 12.2 مليون دينار، منخفضًا بنحو -46.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لكامل عام 2017. ومنخفضًا بنحو -68.6% عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور الأربعة الأولى من عام 2017. ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.4% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2% فقط من تلك السيولة، و10 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.4% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 16.2% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات قيمتها ضئيلة.