مع تزايد الحوادث المرورية طالب ديوان المراقبة العامة وزارة الصحة إلزام شركات التأمين بتكاليف علاج المواطن السعودي المشمول بالتأمين الصحي عند علاجه في المستشفيات الحكومية ومطالبة شركات التأمين بهذه التكاليف. فقد شدد ديوان المراقبة العامة على ضرورة وضع آلية مناسبة لتحديد المواطنين المشمولين بالتأمين وإصدار فواتير بتكاليف علاجهم ومطالبة شركات التأمين بهذه التكاليف. وكان ديوان المراقبة العامة لاحظ أن خزينة الدولة تتحمل تكاليف علاج منسوبي الجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات وشركات تقوم بالتأمين الصحي على منسوبيها من المواطنين والمتعاقدين المشمولين بالتأمين الصحي مرتين الأولى عن طريق تحمل تكلفة التأمين لدى إحدى الشركات المصرح لها بالتأمين والثانية عن طريق علاج المواطن المشمول بالتأمين الصحي مجاناً عند مراجعته لأحد المستشفيات الحكومية أو أن تكلفة التأمين مدفوعة من قبل القطاع الخاص المدعوم من قبل الدولة وتتحمل الدولة علاج المواطن مرة أخرى مجاناً.