كشفت مصادر أن توجيهات صدرت باختيار 3 جهات حكومية والتنسيق معها ـ بشكل عاجل ـ لتطبيق أسلوب توفير المركبات الحكومية عن طريق الاستئجار بدلاً من الشراء. وقالت المصادر إن ذلك سيكون بشكل تجريبي مع وضع الضوابط اللازمة. ومن المنتظر أن يتم التطبيق التجريبي لهذه الخطوة، وتوضيح مدى مناسبة تعميمها على باقي الجهات الحكومية لتكون بديلاً عن الشراء. كانت الجهات ذات العلاقة قامت بدراسة موضوع إساءة استخدام السيارات الحكومية من جميع جوانبه، منها دراسة كثرة البلاغات الواردة عن سرقة سيارات رسمية يُخشى أن يتم استغلالها في عمليات تخريبية. حسب “الوطن”