«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني: كشفت مؤسسة الملك خالد في تقريرها الجديد «آفاق القطاع غير الربحي 2018م» أن على القطاع غير الربحي السعودي أن ينمو سنوياً بوتيرة طموحة تتراوح بين %38 و%51 لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي تطمح بزيادة مساهمة القطاع غير الربحي لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي السعودي. كما قدرت المؤسسة عدد المنظمات غير الربحية السعودية بـ(2,598) منظمة بين جمعيات ومؤسسات أهلية، جامعات ومستشفيات غير ربحية، جمعيات تعاونية، أندية أدبية، هيئات مهنية، وغيرها من الكيانات غير الهادفة للربح. واشتمل التقرير على بيانات وأرقام وتحليلات لأنشطة ومنظمات القطاع غير الربحي السعودي. وتهدف المؤسسة من خلال هذا التقرير لإنشاء مرجع يوضح حجم مساهمة القطاع غير الربحي التنموية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يستطيع إحداثه على أصعدة مختلفة مثل تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق الوظائف اللائقة، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية. ويعد القطاع غير الربحي من أكثر القطاعات المواكبة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل ملحوظ ومتسارع. فقد شارك القطاع غير الربحي كشريك تنموي منذ تأسيس المملكة، واستطاع القطاع الاستجابة إلى متطلبات المجتمع التنموية، كتقديم الخدمات الإسعافية أثناء الحرب السعودية اليمنية في عام 1934م، والمساهمة في توفير الإعانات الاجتماعية بالتزامن مع إلغاء الرق في عام 1962م، وتوفير فرص التعليم للشباب، وبرامج الأمومة والطفولة. وبالرغم من توسع حجم القطاع ومجالات عمله إلا أنه لا يزال عدد المنظمات غير الربحية مقابل السكان في المملكة ضعيفا، حيث يبلغ عدد المنظمات غير الربحية لكل 10,000 شخص في فرنسا ضعف مثيلاتها في المملكة العربية السعودية بمئتين مرة، وفي مصر 5 أضعاف مثيلاتها في المملكة العربية السعودية. كما قدم التقرير نظرة أعمق على معدل العطاء وتبرعات السعوديين ومعدل ساعات التطوع، والصورة الذهنية حول القطاع والمساهمة الاقتصادية للقطاع غير الربحي فأشار التقرير بأن هذا القطاع يعد الأسرع نمواً حيث تقدر مساهمته الاقتصادية بين 3 و 4.3 مليار ريال بنسبة نمو سنوية تصل إلى 10%. ويطرح تقرير «آفاق القطاع غير الربحي» لعام 2018م تصورا أوسع عن مساهمة القطاع في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 حيث يظهر اتساع مساهمة القطاع في معظم الأهداف الاستراتيجية للرؤية مثل هدف تمكين حياة عامرة وصحية وهدف تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية. وقد صرحت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد بأنّ هذا التقرير يعد تتويجاً لعمل المؤسسة خلال السبعة عشر عاماً الماضية في مجال تمكين القطاع غير الربحي، حيث أن حجم القطاع عند بداية عمل المؤسسة في عام 2001م لم يتجاوز 115 جمعية ومؤسسة أهلية، ليتخطى اليوم عدد 1125 جمعية ومؤسسة أهلية. وتوصي المؤسسة بتوسيع نطاق عمل القطاع غير الربحي، وتمكينه من المزيد بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030، عبر تخصيص برنامج تنفيذي لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتعظيم أثر القطاع غير الربحي، أسوةً بغيره من برامج تحقيق الرؤية مثل برنامج ريادة الشركات الوطنية، وبرنامج تطوير القطاع المالي. بالإضافة إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة لتنمية القطاع غير الربحي، تعنى بأدوار التسجيل والترخيص والتمكين والتنظيم للقطاع، بدلاً من التشتت الحالي في تنظيم القطاع بين أكثر من 13 جهة حكومية. وشجعت سمو الرئيس التنفيذي جميع المساهمين في التنمية، سواء كانوا جهات ربحية أو حكومية أو أفراداً إلى المساهمة في القطاع غير الربحي، من خلال التطوع والعطاء ودعم منظمات القطاع غير الربحي. الجدير بالذكر أن المؤسسة منذ نشئتها سعت لتطوير القطاع غير الربحي من خلال مساهمات ومبادرات مختلفة كعمل تقارير وورش عمل وشراكات استراتيجة مختلفة تساهم بشكل فعال في زيادة الوعي والإدراك لأهمية هذا القطاع على المستوى الفردي والمجتمعي وتشجع جميع القطاعات على الاستعانة بهذا القطاع لتنمية الاقتصاد ووضع أسس وقوانين من شأنها مواكبة متطلبات المجتمع والتنمية والاقتصاد.