أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سراح الجندي الإسرائيلي اليئور أزاريا، قاتل المواطن الفلسطيني الشهيد عبد الفتاح الشريف بتاريخ 24 مارس من عام 2016.وتم إطلاق سراح الجندي القاتل، من "معتقل 4" العسكري في مركز البلاد، بعد أن قضى ثلثي مدة عقوبته المخففة، التي تم تخصيصها لمدة 14 شهرا.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول المهنئين للجندي القاتل قائلا " أنا سعيد لأن هذا قد انتهى".وكان الجندي القاتل قد أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف وأعدمه، بعدما كان جريحا وملقى على الأرض، في مدينة الخليل في 24 مارس 2016، في مشهد تم توثيقه بالصوت والصورة.وقال رئيس مركز العرب للشئون الاستراتيجية المحامي الفلسطيني زيد الأيوبي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - ان الواقعة كانت واضحة للجميع ولكل من شاهد الفيديو الذي انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفزيون، والذي ظهر فيه الجندي ازاريا وهو يتعمد قتل الشريف بدم بارد ومن مسافة قصيرة مع سبق الإصرار، حيث ان الشريف كان يعد أسيرا بعد إصابته ولم يكن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال.وأشار المحامي زيد الأيوبي إلى أن القضاء الإسرائيلي والنيابة مسيسان ويعملان بشكل واضح من أجل التغطية على جرائم الاحتلال، ولا يتعاملان مع مثل هذه الجرائم بطريقة تحترم القانون ومبادئ العدالة والإنصاف وإنما وعلى العكس فإنهما تضامنا ودعما واحتضنا الجندي أزاريا، وبدلا من نسب تهمة القتل العمد له لمعاقبته ولأن الضحية مواطن فلسطيني تم تكييف التهمة بطريقة تناسب مصلحة الجاني.وأكد الأيوبي اننا وبالنسبة لنا كفلسطينيين نعتبر أن أزاريا لم يحاكم على جريمته وأن دولة الاحتلال قصرت بل على العكس هي من ساعدته على الإفلات من العقاب من جريمته، مشيرا إلى أنه كان من الواضح أنها مجرد مسرحية من مسرحيات عادة يقوم بها، وتكون نتيجتها إما البراءة أو عقوبة مخففة جدا وكأن الذي قتل ليس إنسانا.وأضاف ليس هذا فقط بل إن أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي تضامن مع أزاريا وذهب إلى المحكمة معه وتضامن مع عائلته، لافتا إلى أن ذلك يؤكد تضامن المؤسسة العسكرية مع القاتل، بل أنها شكلت غطاء لأزاريا وساعدته على الإفلات من العقاب وكأن شيئا لم يكن.ونبه إلى أن الإعدامات الميدانية التي تنفذها إسرائيل بحق مدنيين عزل هي استراتيجية معتمدة لدى الجيش الإسرائيلي وتم تكرارها في أكثر موقع ومدينة فلسطينية، بل إن الإسرائيليين يبررونها بأن المجني عليه كان يشكل خطرا علينا رغم أنه قد يكون أعزل أو مصابا أو ملقى على الأرض ولا يقوى على الحركة كما في حالة عبد الفتاح الشريف بل ان الموقف مصور بالكامل وشاهده العالم أجمع.وشدد على ضرورة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لرفع دعوى تطالب بعقوبة رادعة ضد هذا المجند وكل من هو مسؤول عن هذه الجريمة، خصوصا وأن المحاكمة التي خضع لها كانت صورية وباطلة، ولا أغالي عندما أقول انها كانت مسرحية الهدف منها مساعدة أزاريا على الإفلات من العقاب وهذا شيء غير مستغرب على دولة الاحتلال وقضائها ومؤسساتها، مشيرا إلى أن محاكمات الجنود الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال من السهل جدا إثبات صوريتها وبطلانها لدى محكمة الجنايات الدولية ونأخذ نموذجا عليها محاكمة الجندي أزاريا، وهو ما يعني أن دولة الاحتلال برمتها متورطة - سواء كانت حكومة أو قضاء أو نيابة عامة أو مؤسسة عسكرية- في مساعدة جنودهم في الإفلات من العقاب طالما أن الضحية فلسطيني.