تقدم الدكتور محمد العقاد عضو مجلس النواب بطلب احاطة الى وزير التعليم العالى ، موضحًا من خلال خطابه والذى ارسله الى الدكتور على عبد العال عضو مجلس النواب انه استنادا الى المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة فانه تقدم بطلب الاحاطة والخاص بشأن كلية العلوم الصحية التى تمنح لقب إخصائى لخريجيها وهو ليس طبيبًا وغير مؤهل لممارسة المهنة.وكانت قد أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا الى كل من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس اﻻعلى للجامعات والمستشار صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واﻻدارة وذلك بسبب منح لقب إخصائى لخريجى كليات العلوم الطبية.واوضحت النقابة من خلال خطابها ان هناك حملة ضخمة للضغط بهدف التشبث بمسمى إخصائى لجميع خريجى هذه الكليات وبذلك يصبح هناك اخصائيين ليسوا أطباء و هذا اﻻمر سيؤدى الى وقوع المرضى فى مخاطر .واشارت النقابة ان هذا سيؤدى ايضا الى خلط خطير لدى المرضى حيث قد يسلم المريض نفسه للتشخيص والعلاج من غير اﻻطباء كما ان هذا المسمى سيسمح لغير اﻻطباء بممارسة مهنة الطب مما يعد تعديا على نص المادة رقم 1 من قانون مزاولة المهنة والذى يحظر ابداء اى مشورة طبية او عيادة مريض او اخذ عينة من عينات جسم اﻻنسان اﻻ للأطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن.واوضحت النقابة ان هذا ايضا يعد مخالفا للمادة 11 من نفس قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1945 والتى تنص على كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات او لوحات او اى وسيلة اخرى من وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك ان يحمل الجمهور فى اﻻعتقاد انه يزاول مهنة الطب يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 10 من نفس القانون والتى تنص على يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتزيد على مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين ,وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.وطالبت النقابة بضرورة اعطاء خريجى هذه الكليات اى مسمى اخر غير اخصائي لمنع الخلط بين مسميات اﻻطباء وغيرها وحتى ﻻيؤدى ذلك ﻻضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب والحاق الضرر بالمواطنين.وفى سياق متصل خاطبت النقابة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان للمطالبة باتخاذ مايراه مناسبا من مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بما يضمن مصلحة المريض المصرى والمنظومة الطبية فى مصر.