نظّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في الرياض اليوم (الثلاثاء)، ورشة عمل بعنوان: «العوائق والتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية».وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي في كلمة خلال افتتاح الورشة أن «الهيئة أدركت ضمن مساعيها التطويرية أن الحاجة غدت ماسة لإزالة كل العقبات البيروقراطية التي تتسبب في إعاقة عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النحو الذي مكننا من إقرار حزمة من المبادرات التي تتولى تقليص دورة عمل هذه المنشآت وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين بما يتماشى ورؤية المملكة 2030».وأضاف الدكتور الجضعي أن الهيئة أبرمت عدداً من القرارات الجديدة بما يضمن المرونة الكافية، ففي مجال الغذاء بات من الممكن لأي مصنع ولكل صاحب علامة تجارية التعبئة لدى مصنع مرخص ووضع علامته التجارية لأغراض التسويق المحلي أو التصدير بما لا يتعارض مع المواصفات القياسية، كما صار بالإمكان منح التراخيص المؤقتة لمستودعات التخزين وفق التعليمات والمواصفات القياسية، مشيراً إلى أن الهيئة حددت في مجال الأعلاف المقابل المالي المناسب لمنح التراخيص لمنشآت الأعلاف، وذلك عبر تصنيفها بحسب حجمها.وأشار إلى أن الهيئة وضعت في مجال الدواء نظاماً الكترونياً يتولى تسجيل الدواء، إلى جانب إصدارها تنظيماً يسمح بالتخزين لدى الغير، بل يسمح لأكثر من منشأة بالتشارك في مخزن واحد ما يخفّض رأس المال وتكلفة التشغيل على هذه المنشآت، إلى جانب إلغاء شرط الحصول على رخصة المستودع قبل البدء بإجراءات التسجيل بحيث تكون رخصة المستودع في المرحلة النهائية من تسجيل المستحضر، كما سمحت الهيئة للمصانع الجديدة بالتصنيع لدى الغير إلى حين الانتهاء من إنشاء المصنع.وفي مجال الأجهزة والمنتجات الطبية، أوضح الدكتور الجضعي أن الهيئة لم تعد تطالب منشآت الاستيراد والتوزيع الجديدة بالمستودع للسنة الأولى من مزاولتها النشاط التجاري، وباتت تسمح لأكثر من منشأة بالتخزين في مخزن واحد، أو التخزين لدى الغير، وعمدت إلى تخفيض المقابل المالي لترخيص المنشآت، واستثنت الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة غير المعقمة وغير المعدة لإجراءات القياس من شرط الحصول على ممثل قانوني للمصنعين الخارجيين.وأفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة استحدثت نظاماً الكترونياً لشهادات التصدير حرصاً على تسهيل إجراءات تصدير المنتجات الغذائية والدوائية.وتطرق إلى أن مركز دعم الأعمال في الهيئة يفتح أبوابه يومياً لخدمة المنشآت العاملة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية والأعلاف والتجميل، ويمكن لمن يرغب أن يتواصل مع مركز الاتصال الموّحد 19999 الذي يجيب عن استفسارات العملاء ويوجه السائل إلى الإجراء الصحيح.وشدد على أن الهيئة «تسعى جهدها لإزالة المعوقات وتبسيط الإجراءات بما يخدم قطاعاتنا ومنشآتنا ومصانعنا المحلية دعماً لأهداف الهيئة ورسالتها لتعزيز مأمونية الغذاء والدواء وسلامة الأجهزة والمنشآت الطبية، ويأتي ذلك تزامناً وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030».من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» صالح الرشيد، أن «منشآت» أولت منذ انطلاقة عامها الأول، العمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال جلَّ اهتمامها، ومن أبرز هذه التحديات البيروقراطية الحكومية والعمل على تيسير مزاولة الأعمال، وإضافة الكوادر البشرية، وفرص التمويل.وأشار إلى أن «منشآت» بدأت العمل على وضع آليات لمعالجة هذه التحديات من خلال المشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومن ضمنها الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الحيوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي نتطلع إلى الخروج من هذه الورشة بحصر التحديات والعوائق التي تواجهه، والانطلاق في وضع الحلول المناسبة لها، وتيسير بدء الأعمال من خلاله.وبيّن أن «منشآت» نفَّذت العديد من المشاريع والبرامج لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدءاً بتقييم الوضع الحالي من الأنظمة والإجراءات، وصولاً إلى تصميم عدد من الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير وتنمية هذا القطاع، وإحدى هذه المبادرات برنامج استرداد الرسوم الحكومية، الذي من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المنشآت القائمة والجديدة، ما سينعكس على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك العمل على مبادرات التمويل المختلفة، وتقديم المنصات المتخصصة في التدريب والتوجيه والإرشاد، إضافة إلى حصر العديد من الفرص الاستثمارية، وتقديمها عبر منصة متخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المبادرات والبرامج الأخرى.