أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 لجلسة ٣ يوليو.وكانت محكمة النقض قد ألغت فى شهر يناير الماضى الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته فى القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته.وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبى موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.كما تضمن الحكم معاقبة كل من: محمد أحمد ال، وبكرى عبد المحسن ع ال، وصلاح عبد القادر ع م، وفؤاد محمد كمال إ ع، وعادل فتحى م غ، ومحمد ضياء الدين ع ب – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمى ع ح، وعلا كمال ح م بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.