كتب الباحث سائد غاسمينجاد وريتشارد غولدبرغ في مجلة "فورين بوليسي" أنه بينما يحتدم الجدل في واشنطن حول مستقبل الاتفاق النووي في إيران، والاستراتيجية الأمريكية في سوريا، لا يمكن لصانعي القرار تجاهل الأحداث التاريخية التي تتكشف داخل إيران، والرد الأمريكي على هذه التطورات لن يؤثر فقط على طهران وإنما أيضاً على سوريا وعلى الشرق الأوسط عموماً.ولاحظ الباحثان في ترجمة لموقع 24 الإماراتي أنه في الأشهر الثلاثة الأولى 2018، بلغت العملة الإيرانية نقطة السقوط الحر، بعدما حقق الدولار مكاسب بنسبة 37% في مقابل الريال الإيراني، في ما يعود جزئياً إلى تعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب.وكانت إيران استهلت العام باحتجاجات واسعة في أنحاء البلاد يغذيها الدخل المنخفض للإيرانيين.هذه الاحتجاجات ألقت بظلها على استقرار النظام، وزادت الضغوط على الريال.وأضافا أن طهران أمضت فبراير(شباط) ومارس(آذار) في مكافحة انخفاض قيمة عملتها، وهروب رأس المال دون أن تحقق نجاحاً كبيراً بسبب تزايد احتمال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.وفي 9 أبريل (نيسان)، أول يوم لبولتون في منصبه، أطلق الرئيس الإيراني حسن روحاني سلسلة من الإجراءات الصارمة لوقف الأزمة. وتبنى النظام أول الأمر سعر صرف موحداً بـ 42000 ريال للدولار لكل المعاملات الرسمية و"الشارعية".وخوفاً من احتمال تشغيل العملات الأجنبية، حظر روحاني تداول العملات الأجنبية واقتنائها. وبات تداول العملات الأجنبية جريمة، يشبّهها مسؤولو النظام بتجارة المخدرات. واعتقلت قوى الأمن تجاراً لم يمتثلوا للأمر، وواجه الإيرانيون الذين وقفوا في طوابير لشراء الدولار، التهديد بالسجن.وأشار الباحثان إلى أن الصادم هو أن البنك المركزي الإيراني منع الإيرانيين من الاحتفاظ بأكثر من 10 آلاف يورو.ويجب إعادة أي مبلغ محتفظ به فوراً إلى الحكومة أو وضعه في حسابات مصرفية حكومية مع إمكانية تجميد الأموال في أي وقت.وفضلاً عن ذلك، أعلن روحاني أن الإيرانيين يمكنهم شراء ألف يورو فقط، مرة في السنة، قبل السفر إلى بلد آخر.واعتبر الباحثان أن هذه المراسيم ليست فقط علامات على أن النظام يعيش في ظروف قاسية. إنها هجوم مباشر على طريقة حياة آخر مؤيدي روحاني: أي الطبقة الوسطى العليا.لقد استهدفت هذه الإجراءات أولئك الذين يتطلعون إلى حماية ثرواتهم بالتحوط من الريال وأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على ما يكفي من المال للسفر إلى الخارج.ويجعل السفر لمسافات طويلة بأقل من ألف يورو مغادرة البلاد تحدياً كبيراً بالنسبة إلى العائلة الإيرانية المتوسطة.ومع إغلاق سوق العملات الأجنبية من قبل روحاني، بات النظام أمام خيارين: دعم كل الواردات بعملة أجنبية رخيصة من طريق استنزاف احتياطاتها من العملات الأجنبية، أو مواجهة نقص في السلع وعدم استقرار اجتماعي معين.ومن المرجح ان تعتمد الحكومة الخيار الأول، وإذا فقدت كل الفرص الوصول إلى الاحتياطات الأجنبية في الوقت نفسه، فإن نظام الملالي، سرعان ما سيواجه أزمة في ميزان المدفوعات، يمكن ان تؤدي إلى انهيار النظام.وسبق لترامب أن هدد بتجديد العقوبات على المصرف المركزي الإيراني بحلول 12 مايو (إيران)، إذا لم يتفق المفاوضون الأوروبيون على طريقة لإصلاح الاتفاق النووي.وافترض آخرون أن على ترامب استئناف فرض هذه العقوبات بصرف النظر عن المفاوضات، وذلك بسبب دور المصرف المركزي الإيراني في دعم الرئيس السوري بشار الأسد.وإذا كان ترامب يحتاج إلى أسباب إضافية، فيمكن أن يساعد ذلك شعب إيران على وضع حد للنظام الإيراني، قبل الذكرى الـ 40 لتأسيسه في شباط (فبراير) 2019.