أقر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء 7 محاكم عمالية و96 دائرة قضائية عمالية في محاكم الاستئناف وعدد من المحاكم العامة كمرحلة أولى.وأوضح الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي سلمان النشوان أن تحديد هذه الدوائر جاء وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.وبين أن المجلس بعد الاطلاع على المحاضر المعدة بهذا الخصوص والتقدم المحرز في الإجراءات التنفيذية والترتيبات الفنية لإطلاق القضاء العمالي المزمع مباشرته لاختصاصاته مع بداية عام 1440، قرر تخصيص عدد من القضاة في مختلف الدرجات القضائية للعمل في المحاكم والدوائر العمالية المذكورة.وأفاد بأن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي خضع لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو محكّمة ذات صلة بالقضاء العمالي وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.يذكر أن هذه القرارات تأتي عطفا على قرارات المجلس السابقة في إنشاء محاكم متخصصة. وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 /9 /1428من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة.وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذا المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. كما قرر المجلس اعتماد برنامج تدريبي متخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، يهدف إلى استمرار التأهيل والتدريب ورفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية، مع تعزيز الجانب التطبيقي.7 محاكم عمالية في كل من:الرياضمكة المكرمةالمدينة المنورةبريدةالدمامأبهاجدةالمجلس أقر أيضا:تأليف 27 دائرة عمالية في 21 محكمة عامة بمختلف المدن والمحافظات.تأليف 9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف.