صحيفة المرصد :أقر وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلون لـ12 دولة آسيوية مصدرة للعمالة على اعتماد آلية جديدة لتحسين أوضاع العمال الآسيويين، ولاسيما العمالة المنزلية، إذ جاء بين البنود المعتمدة منح العمالة الحق في الإقامة خارج منازل كفلائهم، وكذلك العمل مدة 8 ساعات يومياً، مع منحهم يوماً للراحة كل أسبوع. وبحسب ما ذكرت صحيفة الحياة أكد البيان المشترك لوزراء العمل خلال اجتماعهم في الكويت أول من أمس، اهتمام دول المجلس بتجنّب التجاوزات في عملية التوظيف، وحماية حقوق العمالة المنزلية، إضافة إلى تحسين القوانين وتعزيز آليات مراقبة التوظيف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة المعتمدة من شأنها الإسهام في توفير بيئة عمل إيجابية، إضافة إلى دورها في الحد من الاختلافات التي تجمع بعض دول المجلس ببعض الدول الآسيوية في إطار العمالة المنزلية البالغ عددهم على مستوى الدول الست 2.4 مليون شخص. إلا أن الاجتماع لم يتطرق لنظام الكفيل المثير للجدل بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت هند الصبيح. وتتضمّن الآلية الجديدة حماية الرواتب، وتسريع حل النزاعات العمالية، على أن تنصّ العقود الجديدة على منح العمالة المنزلية يوم راحة أسبوعياً وعطلة سنوية، وأن يقتصر العمل على 8 ساعات يومياً، فضلاً عن منحهم الحق في الإقامة خارج منازل كفلائهم في حال أرادوا ذلك. وسينطلق برنامج حل نزاعات العمل في مرحلته الأولى في السعودية التي يعمل فيها نحو 10 ملايين أجنبي من جنسيات عدة، لتتبعها الدول المتبقية، فيما شدّد البيان المشترك على ضرورة بناء شراكة صلبة بين الدول المصدّرة والمشغّلة للعمالة. وتشن أكثر من 90 منظمة واتحاد دولي هجوماً على دول المجلس الست، متهمة إياها بانتهاكات يتعرض لها ملايين الأجانب البالغة أعدادهم نحو 23 مليون أجنبي، وتنتقد بشكل مباشر نظام الكفيل، معتبرة أنه يضع العامل تحت رحمة رب العمل.