طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان، وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تقديم الحلول الممكنة والسريعة لمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان في المملكة، وإتاحة فرص التوظيف بشكل يتناسب وأعداد الخريجين، والعمل على سرعة قبول وتحويل المرضى إلى المستشفيات التخصصية بالمملكة أو خارجها حسب الاحتياج الطبي.وأكد على الوزارة الإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها، والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك، وبذل مزيد من الجهد لنشر ثقافة حقوق المرضى ووضع أهداف محددة لذلك وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية.وشدد المجلس على الوزارة بالإسراع في إنهاء ما تضمنه الأمر الملكي رقم (أ/66) وتاريخ 13/4/1432هـ من إنشاء واستكمال المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة، وضرورة تضمين تقارير الوزارة القادمة التفاصيل الكاملة لمشروع الخصخصة والتأمين.وطالب المجلس الوزارة بسرعة إنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك وإعطائها الأولوية القصوى، والعمل على تطوير البنية التشريعية والبيئة القضائية لنظام التأمين الحكومي المقبل، وتفعيل الأمر السامي رقم (22005) وتاريخ 11/6/1434هـ بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة.كما طالب في قراره الوزارة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات التأكيد على استمرارية التغطية لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة، والتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية لزيادة الطاقة الاستيعابية في برامج شهادة الاختصاص السعودية.وفي موضوع آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1437/1438هـ، وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس الوزارة بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على تأشيرات دخول مما يسهم في إزالة الصعوبات، والسعي في تسهيل حصول الموظفين السعوديين على التأشيرات اللازمة للعمل داخل البعثات السعودية في الخارج من أجل توطين هذه الوظائف.وشددت اللجنة في توصياتها التي قدمتها للمجلس على تعزيز الحضور الإعلامي من خلال البعثات السعودية في الخارج لإيضاح مواقف المملكة المختلفة، وجهودها الدولية وإسهاماتها الإنسانية، واستحداث إدارة للأزمات تكون مرتبطة بالوزير مباشرة، وذلك من أجل التعامل مع المواقف والأحداث والأزمات الطارئة والمفاجئة إقليميا ودوليا.وطالبت في توصية أخرى بأن تعمل وزارة الخارجية على تضمين العقود التي تبرمها بعثات المملكة مع مكاتب المحاماة في الخارج نصوصا تقضي بمشاركة قانونيين سعوديين بالعمل معهم أو تدريبهم، وفقا لقوانين تلك الدول، ودعم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزيز دوره التدريبي والبحثي في خدمة الدبلوماسية السعودية.