حول الأطباء، أمس، إضرابهم إلى إضراب مفتوح، بعد 3 أسابيع من إضراب جزئي، بدأ في 16 أبريل/ نيسان الماضي. ونظم الأطباء، اليوم، وقفة احتجاجية في العاصمة نواكشوط، رفعوا خلالها لافتات تتضمن مطالبهم الأساسية. ويطالب الأطباء بزيادة رواتبهم، لتتساوى مع رواتب الأطباء الأجانب العاملين في موريتانيا، إضافة إلى رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، وتحسين ظروف العمل. وقال رئيس نقابة الأطباء العامين، عبد الله سعيد، للأناضول، إن جميع المستشفيات الحكومية باتت مشلولة. وأضاف أن الإضراب يقترب من تحقيق نسبة 100%، بعد أن تحول أمس إلى إضراب مفتوح. ومضى قائلًا إن "الأطباء مُصرون هذه المرة على تحقيق مطالبهم، فلم يعد بإمكانهم العمل في مثل هذه الظروف". وتابع أن "ظروف عمل الأطباء مزرية، رواتب الأطباء الموريتانيين تتراوح بين 400 دولار و500 دولار، بينما رواتب الأطباء الأجانب العاملين في البلد بين 3 آلاف إلى 8 آلاف دولار، رغم أنهم يؤدون الخدمة نفسها.. هذا غير مقبول". وتنفي الحكومة صحة اتهامات لها بتجاهل وضع الأطباء، وتقول إن وزارة الصحة على اتصال بهم، وتوجد لجنة مكلفة بدراسة الوضع والنظر في تلبية ما يمكن تلبيته من مطالبهم. ويبلغ عدد الأطباء في موريتانيا 838 طبيبًا، بمعدل طبيب واحد لكل 4 آلاف مواطن، وفق وزارة الصحة. وتعاني موريتانيا، البالغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة، ضعفًا في الإمكانات الصحية ونقصًا في المستشفيات والكوادر الطبية المتخصصة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.