القراءة الأولية لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل في الأردن بحسب خبراء تقول إنه يلقي بأعباء كبيرة على الاقتصاد الاردني الذي لازال يعاني من تداعيات أزمات الإقليم، وعلى المواطن الأردني الذي لم يفق بعد من حزمة الاجراءات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة لجني 550 مليون دينار (775 مليون دولار اميركي) اضافية شملت رفع اسعار الخبر وفرض ضرائب جديدة على مجموعة من السلع الاستهلاكية. ويرى البعض ان التعديل لا يخرج من إطار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تجريها الحكومة الأردنية، كاستجابة في جانب من جوانبها لتوصيات صندوق النقد الدولي، والذي يرتبط ببرنامج قرض يمتد لـ 3 سنوات تنتهي 2019. ويتوقع المراقبون ان تعكس الزيادة في القانون اعباءً مباشرة على قطاعي البنوك والصناعة، حيث ستنعكس هذه الزيادة على تكلفة الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات، ما ينبئ بزيادة سعر البيع للمستهلك المحلي، وبالتالي تراجع الطلب، وللأسواق التصديرية وهو ما يؤدي إلى ضعف المنافسة.   مسودة القانون الجديدة مسودة القانون الجديدة تتضمن تخفيض سقف إعفاء الدخل الخاضع لضريبة الدخل إلى 16 ألف دينار أردني (22.5 ألف دولار اميركي) سنويا للأسرة و8 ألاف دينار أردني للفرد (11.2 ألف دولار اميركي)، من 28 و16 ألف دينار أردني (39.4 و22.5 ألف دولار اميركي)، تمثل سقف الاعفاء إضافة إلى 4 ألاف دينار أردني (5.6 ألاف دولار اميركي) مقابل معالجات طبية أو أقساط بنكية أو رسوم مدارس وجامعات. إلى جانب تعديل النسب الضريبة والشرائح، ما زاد من العبء الضريبي على كل شريحة (5 الأف دينار أردني فوق السقف) (7 ألاف دولار اميركي) فبدأت بـ 5 في المئة وانتهت بـ 22 في المئة. كما تضمن القانون تعديل الضريبة على البنوك إلى 40 بالمئة، وايضا زيادة في نسبة الضريبة على القطاع الصناعي وبالتدريج لتصل في عام 2024 إلى 25 بالمئة.   أكثر من 400 مليون دولار وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي لـ"موقع الحرة": " إن مسودة مشروع القانون الجديد توسع القاعدة الضريبية من ذوي الدخل المرتفع حيث سيبقى 90 في المئة من الأردنيين خارج هذه القاعدة، خاصة أصحاب الدخول المحدودة". وقال أبو علي الذي قضى معظم عمله في القطاع العام في وزارة المالية: "إن الحاجة لقانون جديد يعزز من كفاءة التحصيل الضريبي من جهة ويحارب التهرب الضريبي من جهة أخرى يعتبر امراً هاما، سيما وان القاعدة الضريبية في الأردن لا تتجاوز الـ 4.5 في المئة". وأضاف أنه تم إجراء تقييم وتحليل لمخرجات قانون الضريبة الحالي والمعمول به منذ عام 2014، حيث لا زالت معضلة محاربة التهرب الضريبي غير ناجعة بأدوات القانون القديم، ناهيك عن ضعفه في تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكد أبو علي أن مسودة مشروع القانون الجديد تركز على تغليظ العقوبات، وإنشاء دائرة متخصصة بالتحقيقات المالية، حيث يتوقع أن يعود القانون الجديد في حال إقراره من مجلس النواب بإيرادات تبلغ 300 مليون دينار أردني (423 مليون دولار امريكي).   90% خارج القاعدة الضريبية وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي د. محمد المومني أعلن في مؤتمر صحافي أخيرا أن 95.5 % من الأردنيين لم يكونوا يدفعون ضريبة، وبعد هذه التعديلات فسيبقى 90 % من المواطنين غير ملزمين بدفع الضريبة.   وفي ردود فعل لا تخلو من الانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق مروان جمعة:   فيما يرى رئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأسبق مفلح عقل   لا مبرر للقانون غير استحقاقات صندوق النقد وقال الصحافي المختص الاقتصاد السياسي فايق حجازين لـ"موقع الحرة": إن الإيرادات الضريبية ستتراجع إذا ما تم إقرار القانون بالمقترح الحالي، ناهيك عن تبعاته التي ستطال النمو الاقتصادي الذي سيشهد حالة من التباطؤ في الوقت الذي نحتاج فيه تحفيز الاقتصاد. وقال: إن زياد الأعباء على المواطنين سيدفع بتراجع الطلب وينعكس على خفض الإنتاج، بما يؤدي بالضرورة الى عدم قدرة القطاعات الإنتاجية على توليد فرص العمل وتثبيط النمو الاقتصادي. وتسأل حجازين عن الحاجة لقانون ضريبة دخل جديد خلال الفترة المقبلة غير استحقاقات حزم الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي؟، الامر الذي يراه لا حاجة له على الاطلاق خاصة مع الحاجة الى استقرار التشريعات للبيئة الاستثمارية، ولكن ما نحتاج له هو تفعيل إنفاذ قانون ضريبة الدخل الحالي للحد من التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، خاصة في المهن التي لا تزال خارج مظلة القاعدة الضريبية.   رفع الضريبة سيثبط النمو واتفق المحلل الاقتصادي جواد عباسي مع ما قاله حجازين حيث قال لـ"موقع الحرة": رغم ما تروج له التصريحات الحكومية المختلفة حول مشروع القانون، إلا أن رفع الضريبة يناقض بالأساس احد اهداف الحكومة المعلنة وهو تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الاردن من 3% الى اكثر من 5%. حيث أن أثر رفع العبء الضريبي على تثبيط النمو الاقتصادي متفق عليه في مدرسيتين رئيسيتين في الاقتصاد (الكلاسيكيون والكينزيون).   أكثر من 2 مليار دولار وتقدر بعض الدراسات في الأردن ان الفاقد الضريبي يتراوح بين 1.5-1.9 مليار دينار (2.1 الى 2.6 مليار دولار اميركي)، فإن الفاقد الضريبي يشمل: التهرب الضريبي، الإعفاءات الضريبية، والمتأخرات الضريبية.   رسام الكاريكاتير ناصر الجعفري