اقترح ممثل وزارة الداخلية وضع مادة تنص على تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لمن يحصلون على التراخيص، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أثناء مناقشة قانون المحال التجارية.ودعا ممثل الوزارة إلى تعديل المادة 39 لإضافة عقوبة الحبس وعدم قصرها على الغرامة حيث، تنص المادة الحالية على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة، إذا ارتكبوا عمدًا ودون مسوغ قانوني أيًا من الافعال منع أو عطل المحل التجاري المرخص به، وفقًا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه أو باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة فإذا وقعت أي من الافعال بسبب تقصير الموظف العام او العامين بالجهات الإدارية بالدولة او إهمالهم تخفض الغرامة بحديها للنصف.