طالب مؤتمر الدوحة الدولي الثالث "المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية"، الذي اختتم أعماله اليوم بتفعيل التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بضمان حقوق أشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل التشريعات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الأشخاص ضمن هذه الشريحة المؤثرة في المجتمع. ودعت التوصيات الختامية للمؤتمر، الحكومات العربية بالعمل على تفعيل التشريعات والإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة الكفيفة وضمان حقوقها المدنية كاملة وإطلاق طاقاتها الإبداعية وضمان كرامتها وحريتها كما طالبت بإزالة الفجوة بين التشريع والمصادقة على الإتفاقيات والبروتوكولات والقواعد الدولية والتى تعني بالمرأة الكفيفة وتطبيقها بشكل عملي ومجد.  وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة إيلاء العناية وتوفير الحياة الكريمة للمرأة الكفيفة بما يضمن تغيير واقعها نحو واقع ايجابي من خلال العناية بالمجالات الصحية، والتعليمية والتربوية فضلا عن مجالات التدريب والتأهيل وغير ذلك من المجالات، وضمان حقوقها المدنية كاملة واطلاق طاقاتها الابداعية التي تضمن لها حقوقها وكرامتها وتدحض النظرة الدونية الموجهة لها، فضلا عن سن القوانين والأنظمة الجديدة التي توسع مشاركتها في مجالات الحياة الأخرى. وحضت التوصيات منظمات المجتمع المدني وخاصة النسوية منها على أخذ دورها الحقيقي في بناء خطة تواصلية ناجحة تصل المرأة الكفيفة بمحيطها الخارجي وتساهم في تنمية وعيها وذلك بإنشاء نواد ومراكز ثقافية دامجة تجمع بين كل مكونات المجتمع وتجمع النساء الكفيفات بشقيقاتهن المبصرات، الأمر الذي من شأنه ان يبرز مدى اهمية دور المرأة الكفيفة في بناء المجتمع وتطويره. وناقش المؤتمر،الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عددا من المواضيع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جلسات حوارية متعددة، بحثت مسألة "المرأة العربية الكفيفة والشراكة المجتمعية وتوظيف الإعلام المناصر لخدمة قضاياها"، و"المرأة العربية الفلسطينية الكفيفة بين العزوبية القسرية ومحدودية حالات الزواج"، إضافة إلى مواضيع أخرى من ضمنها العوائق والتحديات التي تواجه المرأة الكفيفة في سياق التنمية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية للمرأة الكفيفة من خلال تكريس النهج التنموي الداعم والقائم على الحقوق، واستعراض جهود دولة قطر لتعزيز مشاركة المرأة الكفيفة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.;