خلال أقل من عشرين يوما تلقى السوق المالي ضربتين موجعتين تسببتا في زعزعة الثقة في أسهم الشركات، وفي السوق عموما أولاهما: ما حصل من شركة موبايلي وبالتحديد في قوائمها المالية، حيث تم احتساب إيرادات غير محققة نتج عنها إظهار أرباح غير حقيقية، وتمت معالجة الخطأ بالخصم من أرباح الربع الثاني، والربع الثالث، وبعد تعليق السهم لمدة يومين واعتراف مجلس الإدارة بذلك الخطأ تهاوى السهم وفقد أكثر من 30% من قيمته السوقية وأثر سلبا على سوق الأسهم، ولا يزال السوق يعاني من تبعات ذلك الخطأ حتى اليوم وبقدر ما نحمل إدارة الشركة الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه ولكن المراجع الخارجي يتحمل الجزء الأكبر من هذا الخطأ، حيث إنه لم يفصح عن ذلك في تقاريره السابقة مع أنه كان يعلم بالخطأ منذ وقت مبكر، وفي اعتقادي أن استقلالية المراجع الخارجي يجب أن تراجع من قبل وزارة التجارة، ووضع آلية جديدة تضمن عدم تعرض المراجع الخارجي لضغوط مجالس الإدارات، حيث إن آلية تعيين مراجع الحسابات الحالية تتم بتوصية مجالس الإدارات وطرحها للتصويت في الجمعيات العمومية للشركات والأجدى أن تقوم وزارة التجارة بتعيين المراجع الخارجي وإجراء عملية تدوير، بحيث لا يستمر المراجع أكثر من 3 سنوات في نفس الشركة وبذلك نضمن عدالة التقارير التي تصدر. أما الخطأ الآخر فهو ما قامت به شركة اكسترا إثر مخالفات على إجراءات التخفيضات، حيث تم عرض سلع غير مشمولة بقائمة التخفيض المعتمدة مع اختلاف نسبة التخفيض الموجودة على المنتجات المعروضة عن النسبة الموجودة في قائمة الأسعار المرفقة مع التصريح، كذلك عدم الاحتفاظ بقائمة الأسعار المعتمدة و عدم عرض التصريح بإجراء مهرجان التخفيضات في مكان واضح بالمعرض، عدم وجود بطاقة سعر على بعض المنتجات ووجود نسبة تخفيض تتجاوز نسبة 50% المصرح بها، وتم وعلى أثر هذه المخالفات إغلاق فرعين في الرياض يوم 20/11/2014م ومع ذلك لم تبادر إدارة الشركة بتصحيح الخطأ مما تسبب أيضا في إغلاق 6 معارض إضافية في اليوم التالي وبحسب تقييم إدارة الشركة في إعلانها المنشور في موقع تداول يقدر الأثر المالي لإغلاق المعارض بانخفاض المبيعات بمعدل 2.5 مليون ريال لكل فرع مغلق عن كل يوم مما يعني أن الشركة ستفقد قرابة 140 مليون ريال مبيعات في جميع المعارض المغلقة لمدة 7 أيام ومن المؤسف أن ذات الخطأ حصل سابقا عندما قامت وزارة التجارة بإغلاق بعض المعارض بسبب التلاعب أيضا في نسبة الخصومات في أحد مهرجانات التخفيض، وقد ذكرت الشركة في بيانها بأنها سوف تقوم بتعويض المبيعات التي فقدت بسبب الإغلاق بتمديد المهرجان لفترة أطول وفي اعتقادي أن هذا تنظير وتبرير غير مقبول، حيث إن الشركة قد فقدت ثقة المستهلك، وإعادة بناء الثقة تحتاج إلى سنوات طويلة من العمل بمنهجية علمية وتسويقية محترفة. المساهمون يطالبون هيئة السوق المالية بمحاسبة إدارات الشركات وتحميلهم تبعات الخسائر التي تعرضوا لها، وإعادة بناء الثقة في السوق المالية.