تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد اليوم، بفعل المخاوف من قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم.وبحسب "رويترز"، فإن الليرة هبطت إلى 4.2950 أمام الدولار مسجلة مستوى أضعف من سعر الإغلاق السابق البالغ 4.2646 ولتصل خسائرها هذا العام إلى 11 في المائة. وزاد عائد السندات التركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 13.97 في المائة مرتفعة بذلك أكثر من 100 نقطة أساس في الجلسات الأربع الأخيرة.ويعتبر عجز المعاملات الجارية المتسع في تركيا، إضافة إلى معدل تضخم في خانة العشرات من بواعث القلق الرئيسة لدى المستثمرين، وقد دفعت المخاوف المتعلقة بالآفاق الاقتصادية عملة البلاد الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية في الأيام الماضية. وأظهرت بيانات أن التضخم في تركيا ارتفع إلى نحو 11 في المائة الشهر الماضي، بينما بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 4.152 مليار دولار في شباط (فبراير).ويعد معدل التضخم التركي بذلك ضعف هدف البنك المركزي للوصول بالتضخم إلى 5 في المائة، الذي أوضح أن مستويات التضخم المرتفعة في الوقت الحالي وكذلك التوقعات لا تزال تُشكل تهديدات على الأسعار. وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز أخيرا، تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر، محذرة من إنهاك الاقتصاد التركي.وأفادت في بيان بأن "هناك خطر حدوث هبوط حاد في الاقتصاد التركي المحموم المعتمد على الديون". من جهته، حذر صندوق النقد الدولي أخيرا، من أن "الاقتصاد يظهر علامات واضحة على فرط النشاط"، مؤكدا أن السياسة المالية تبدو فضفاضة للغاية وتحظى بمصداقية منخفضة".وعادة ما يلجأ المصرف المركزي، في أي دولة، إلى رفع سعر الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد "زيادة أسعار السلع والخدمات"، وبالتالي يجعل سعر تسليف الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال، ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك، فينخفض التضخم.وكان "المركزي" التركي قد رفع قبل أيام أسعار الفائدة، ما ساعد على دعم العملة التركية الليرة، التي تعد واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.إلا أن المحللين لا يزالون يتساءلون عما إذا كان هذا التحرك ضئيلا جدا، وما إذا كانت هناك نية لمزيد من الرفع في أنقرة، وذلك نظرا لكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعارض بشدة رفع معدلات الإقراض. وقال مراد جيتينكايا محافظ البنك المركزي التركي، "إن البنك سيشدد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا اقتضت الحاجة"، مضيفا أن المصرف سيراقب عن كثب توقعات التضخم والسلوك التسعيري. من جانبه، تعهد أردوغان بخفض أسعار الفائدة والتضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 حزيران (يونيو) المقبل.ودعا أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو أسعار الفائدة"، مجددا إلى خفض تكلفة الاقتراض لتحفيز نمو القروض ودعم الاقتصاد. وأذكى إحجام البنك المركزي عن تشديد السياسة النقدية مخاوف من أنه يخضغ لضغوط سياسية.Image: category: عالميةAuthor: "الاقتصادية" من الرياضpublication date: الثلاثاء, مايو 8, 2018 - 18:43