قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم "الثلاثاء"، برئاسة جبالى المراغى، دعوة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ووزراء التخطيط والقوى العاملة والمالية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لسرعة حل مشكلة عمال التشجير والعمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، مؤكدة تضامنها مع مطلب العمال بتثبيتهم.وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بضرورة حضور الوزراء المعنيين من أجل حل مشكلة عمال التشجير، مراعاة لظروف هذه العمالة التى تعانى أشد المعاناة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أحمد همام، مكرم رضوان، هشام الحصري، بلال حامد النحال، محمد محمد عباس، جمال كوش، مديح السيد عمار، ثروت سويلم، أحمد فاروق أبو عبده، بشأن تثبيت (العاملين بمشروع التشجير، وتقنين أوضاع العاملين بالبرنامج القومي لإبادة ذبابة الفاكهة، والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوي) بوزارة الزراعة.وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن مندوبى الوزراء المعنيين الذين يحضرون اجتماع اللجنة عجزوا عن حل مشكلة عمال التشجير الذين يعملون منذ 20 عاما دون تعيين ويصرفون رواتب ضئيلة جدا، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء العمال لا يصرفون رواتبهم منذ 5 سنوات والراتب 48 جنيها فقط.وأوضح "وهب الله"، أن الوزارات المعنية فى الحكومة لم تنفذ أى من توصيات لجنة القوى العاملة التى اتخذتها فى اجتماعاتها السابقة بشأن حل مشكلة عمال التشجير.بدوره قال الدكتور عباس محمد، ممثل وزارة الزراعة، إنه تم إرسال جميع البيانات المطلوبة من المحافظات التى يعمل بها عمال التشجير كاملة، والتي طلبها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حتى يتمكن من إعداد عقود لهم، ويتم تعيينهم بعد ثلاث سنوات.وأوضح ممثل وزارة المالية، أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرت فتوى بعدم تعيين هؤلاء العاملين على التشجير التابعين لوزارة الزراعة.ورد عليه النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بأن هذه الفتوى تنطبق على الوظائف الدائمة ولا تنطبق على العمالة المؤقتة للتشجير، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد دائما على ضرورة حل مشاكل جميع العمالة فى مصر واستقرارهم.وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن التوصيات التى تم اتخاذها من قبل نواب اللجنة فى الاجتماع السابق لحل مشكلة عمال التشجير على مستوى الجمهورية لم تفعل من قبل المسئولين حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة لحل هذه المشكلة المزمنة.