قال بنك الكويت المركزي إن الحساب الجاري للكويت حقق فائضا بلغ 2.1 مليار دينار (نحو 7.1 مليارات دولار) عام 2017، مقارنة بعجز بلغ نحو 1.5 مليار دينار (نحو 5.04 مليارات دولار) في 2016. وقال «المركزي»، في بيان صحافي، إن الفائض في الحساب الجاري يعود الى زيادة فائض كل من الميزان السلعي وفائض حساب الدخل الأساسي من جهة، وانخفاض عجز حساب الدخل الثانوي من جهة أخرى. وأضاف أن الفائض في الحساب الجاري بصفة أساسية يعكس ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بمعدل اكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية، بما ادى الى ارتفاع فائض الميزان السلعي. وأوضح ان فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقص الواردات السلعية) ارتفع لتبلغ قيمته في 2017 نحو 7769 مليون دينار (نحو 25.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 5898 مليون دينار (نحو 19.4 مليار دولار) في 2016. وذكر أن العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وأهمها خدمات النقل والسفر والاتصالات والإنشاءات) ارتفع في 2017 بنحو 877 مليون دينار (نحو 2.9 مليار دولار) بنسبة 14.5 في المئة، ليبلغ نحو 6925 مليون دينار (نحو 22.8 مليار دولار) مقارنة بعجز قيمته نحو 6049 مليون دينار (نحو 19.9 مليار دولار) في 2016. وعن تطورات الحساب المالي للمعاملات التي تنطوي على تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين لميزان مدفوعات دولة الكويت في 2017، أفاد «المركزي» بأن هناك تدفقا صافيا الى الخارج بلغت قيمته 6522 مليون دينار (نحو 21.5 مليار دولار) مقابل تدفق صاف الى الداخل بلغ نحو 1780 مليون دينار (نحو 5.8 مليارات دولار). ولفت الى ان الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع حقق فائضا يقدر بنحو 569 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار) في 2017، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 960 مليون دينار (نحو 3.1 مليارات دولار) في 2016. وذكر أنه وبنظرة أشمل الى وضع ميزان مدفوعات الكويت تأخذ بعين الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند «الحكومة العامة»، فإن الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا يقدر بنحو 4252 مليون دينار (نحو 14 مليار دولار) في 2017 مقابل عجز بلغت قيمته 2531 مليون دينار (نحو 8.3 مليارات دولار) في 2016.