أفاد الهاشل بأن شعار جائزة الباحث الاقتصادي له رمزية كبيرة إذ إنه مستوحى من عملة كويتية قديمة تسمى البيزة «وليست الهندية» وهي أول عملة نقدية صكتها الكويت في عام 1886 وذلك في عهد الشيخ عبدالله الثاني الحاكم الخامس للكويت. قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، إن جائزة الباحث الاقتصادي الكويتي تستهدف تحفيز الكوادر الوطنية لتطوير مهاراتها وقدراتها البحثية على أسس علمية عالية في مجال العمل المصرفي. جاء ذلك في كلمة ألقاها الهاشل خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى 2017 التي حازها بحث (أثر الإصلاحات السوقية والمؤسسية على أداء الشركات) لمعديه د. أماني بورسلي ود. طلال الديحاني من كلية إدارة الأعمال في جامعة الكويت. وأضاف الهاشل، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، أن هذه الجائزة تشجع البحث العلمي الرصين في الشأن الاقتصادي والمعرفي وتدعم جيلاً من الباحثين الاقتصاديين الكويتيين المتسلحين بالعلم ليتناولوا التحديات الاقتصادية، التي تواجهنا والقضايا التي تهم اقتصاد البلاد واقتراح الحلول الملائمة لها بدلاً من استيراد حلول انتجتها ظروف مغايرة. وأوضح أن هذه الجائزة تعد حلقة في سلسلة من المبادرات التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية والبنوك الكويتية ضمن استراتيجية تستهدف ترسيخ النهج العلمي في تناول الشؤون المصرفية والمالية. وأفاد الهاشل بأن شعار الجائزة له رمزية كبيرة إذ إنه مستوحى من عملة كويتية قديمة تسمى البيزة "وليست الهندية" وهي أول عملة نقدية صكتها دولة الكويت في عام 1886 وذلك في عهد الشيخ عبدالله الثاني الحاكم الخامس للكويت، مبيناً أنها تحمل مدلولات كثيرة أهمها الاستقلالية والابتكار والقوة الاقتصادية وتحدي الصعاب. بدوره، قال المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د. يعقوب الرفاعي في كلمة مماثلة، إن عدد البحوث المقدمة لجائزة "الباحث الاقتصادي الكويتي" في دورتها الأولى بلغ 52 بحثاً تم قبول 34 منها لـ 24 باحثاً كويتياً و10 باحثات كويتيات. وأضاف الرفاعي، أنه تم تشكيل لجنة محكمين من أربعة بنوك أعضاء في لجنة البحوث بمعهد الدراسات المصرفية كما تم اقتراح أن يكون الأعضاء من بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج إضافة إلى ممثل من معهد الدراسات المصرفية، كما تم اختيار ثلاثة محكمين من خارج الكويت. من جانبها قالت د. أماني بورسلي الفائزة بالجائزة، إن البحث الذي تقدمت به تناول أثر الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الكويت نتيجة للأزمة المالية العالمية 2008 وأثرها على مستوى الشركات لفرض عدالة السوق والحد من خطورة سوء السلوك الإداري لمديري الشركات. وأضافت بورسلي أن البحث تناول قانونين سنّتهما دولة الكويت هما "إعادة هيكلة أسواق المال" و"تحسين حوكمة الشركات"، مشيرة إلى أن البحث سعى إلى الإجابة عن سؤالين أساسيين هما "ماذا إن تحسن أداء الشركات المدرجة في بورصة الكويت بعد إصدار هذين القانونين و"ما إذا كان لهذين القانونين أثر مباشر على تغيير أداء الشركات". يذكر أن بنك الكويت المركزي أطلق حملة إعلانية عن جائزة "الباحث الاقتصادي الكويتي" في أكتوبر 2017 واستمرت حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته. وتعتبر الجائزة مسابقة سنوية رفيعة المستوى يتم فيها اختيار أفضل بحث ليحصل معده على مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دينار"نحو 33 ألف دولار" إضافة إلى هدية تذكارية وشهادة تقدير، كما تشمل الجائزة طباعة البحث الفائز ونشره وتوزيعه ليكون مرجعاً علمياً رصيناً للراغبين في الاستفادة من الأبحاث المتميزة.