أظهرت معطيات تقرير رسمي، أمس الثلاثاء، أن قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية، ارتفعت بنسبة 1.3 بالمائة إلى 3.01 تريليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 2.97 تريليون دولار في ديسمبر 2017.جاء ذلك، بحسب مسح لوكالة الأناضول التركية استنادًا على أصول صناديق الثروة السيادية العربية المدرجة في تقرير (SWF Institute)، المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية العالمية.ولا تحدث المؤسسة أرقامها بشكل شهري، بل بناء على تغيرات أرقام الصناديق السيادية حول العالم.وتصدر "جهاز أبوظبي للاستثمار"، صناديق الثروة السيادية العربية، بإجمالي أصول بلغت 828 مليار دولار أمريكي، فيما حل بالمرتبة الثالثة عالميًا.واحتلت الكويت (هيئة الاستثمار الكويتية) الترتيب الثاني عربيًا، والرابع عالميًا، بإجمالي أصول أجنبية 524 مليار دولار.وجاءت السعودية الثالث عربيًا والخامس عالميًا، بإجمالي أصول أجنبية بلغت 494 مليار دولار أمريكي، وتتبع لمؤسسة النقد العربي السعودية (البنك المركزي).وبلغت أصول صناديق الثروة السيادية التي يرصدها التقرير (78 صندوقًا)، 7.83 تريليونات دولار، تصدرها صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى عالميًا، بإجمالي أصول 1.035 تريليون دولار.واحتلت "هيئة قطر للاستثمار" المرتبة العاشرة عالميًا، بإجمالي أصول بلغت 320 مليار دولار أمريكي.من ناحية أخرى، قال بنك الكويت المركزي ان الحساب الجاري للكويت حقق فائضا بلغ 1ر2 مليار دينار كويتي (نحو 1ر7 مليار دولار أمريكي) عام 2017 مقارنة بعجز بلغ نحو 5ر1 مليار دينار (نحو 04ر5 مليار دولار) في 2016.وقال (المركزي) في بيان صحفي أمس الثلاثاء ان الفائض في الحساب الجاري يعود الى زيادة فائض كل من الميزان السلعي وفائض حساب الدخل الاساسي من جهة وانخفاض عجز حساب الدخل الثانوي من جهة اخرى.وأضاف ان الفائض في الحساب الجاري بصفة اساسية يعكس ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بمعدل اكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية بما ادار الى ارتفاع فائض الميزان السلعي.وأوضح ان فائض الميزان السلعي (الصادرات السلعية ناقصا الواردات السلعية) ارتفع لتبلغ قيمته في 207 نحو 7769 مليون دينار (نحو 6ر25 مليار دولار) مقارنة بنحو 5898 مليون دينار (نحو 4ر19 مليار دولار) في 2016.وذكر ان العجز في حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين وأهمها خدمات النقل والسفر والاتصالات والإنشاءات) ارتفع في 2017 بنحو 877 مليون دينار (نحو 9ر2 مليار دولار) بنسبة 5ر14 في المئة ليبلغ نحو 6925 مليون دينار (نحو 8ر22 مليار دولار) مقارنة بعجز قيمته نحو 6049 مليون دينار (نحو 9ر19 مليار دولار) في 2016.وعن تطورات الحساب المالي الذي يسجل الحساب المالي للمعاملات التي تنطوي على تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين لميزان مدفوعات دولة الكويت في 2017 أفاد بان هناك تدفقا صافيا الى الخارج بلغت قيمته 6522 مليون دينار (نحو 5ر21 مليار دولار) مقابل تدفق صاف الى الداخل بلغ نحو 1780 مليون دينار (نحو 8ر5 مليار دولار).ولفت الى ان الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع حقق فائضا يقدر بنحو 569 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار) في 2017 مقابل فائض بلغت قيمته نحو 960 مليون دينار (نحو 1ر3 مليار دولار) في 2016.وذكر انه وبنظرة اشمل الى وضع ميزان مدفوعات الكويت تاخذ بعين الاعتبار التغير في صافي قيمة الموجودات الخارجية لبعض الجهات المسجلة ضمن بند (الحكومة العامة) فان الوضع الكلي لميزان المدفوعات بالمفهوم الواسع يظهر فائضا يقدر بنحو 4252 مليون دينار (نحو 14 مليار دولار) في 2017 مقابل عجز بلغت قيمته 2531 مليون دينار (نحو 3ر8 مليار دولار) في 201.