في قرار من شأنه أن يشكل تحولا في المشهد السياسي في أرمينيا، انتخب البرلمان، أمس، زعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيسا للوزراء، بعدما قاد احتجاجات واسعة ضد "الحزب الجمهوري" الحاكم استمرت أسابيع. وصوت 59 نائبا لمصلحة باشينيان، المرشح الوحيد، في حين صوت ضده 42، واستطاع زعيم "الثورة المخملية" الحصول على هذا المنصب بفضل الأصوات التي أتت من قبل "الجمهوري" في ثاني محاولة له، بعدما فشل في الحصول على غالبية الأصوات الأسبوع الماضي، مما أثار المخاوف من إمكان دخول الدولة القوقازية في أخطر أزمة سياسية تواجهها منذ سنوات. وقال باشينيان، قبيل جلسة التصويت: "أول ما سأقوم به بعد انتخابي هو ضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد"، مؤكدا "لن يكون هناك فساد في ارمينيا. ستطوي ارمينيا للمرة الأخيرة صفحة الاضطهاد السياسي". وأضاف رئيس الوزراء الجديد البالغ من العمر 42 عاما أن العلاقات مع روسيا -التي سارعت لتهنئته- "ستبقى أولوية". وتابع أن "التعاون العسكري مع روسيا عامل مهم لضمان أمن بلادنا"، مشيرا إلى نزاع مستمر منذ عقدين بين بلاده واذربيجان المجاورة. وأضاف: "سنطور كذلك العلاقات مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وايران وجورجيا والصين والهند". وتعد ارمينيا حليفة لروسيا، التي هنأ رئيسها فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الارمني الجديد على انتخابه، كما اعلن الكرملين. وقال بوتين، في بيان نشره الكرملين: "آمل أن يساهم عملك كرئيس حكومة في تعزيز علاقات الصداقة والتحالف بين بلدينا بشكل اضافي". من ناحيته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يتطلع للعمل مع باشينيان لتنفيذ اتفاق الشراكة المعززة الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، لكن الأهم بالنسبة إلينا هو ضمان الاستقرار في البلاد". ودعا باشينيان إلى انهاء الاحتجاجات بعدما تعهد نواب "الجمهوري" الذي يملك أكثرية نيابية (59 مقعدا من أصل 105) بدعم محاولته الثانية للفوز بالمنصب. وضمن باشينيان، الصحافي السابق، كذلك دعم حزبين رئيسيين هما "ارمينيا المزدهرة" (31 مقعدا) و"الطاشناق" أو "الاتحاد الثوري الارمني" (7 مقاعد)، إذ كانا رشحاه للمنصب إلى جانب ائتلافه المعارض "إلك" (9 مقاعد).