اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، فيصل أبو شهلا، أن عدم تنفيذ قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والاكتفاء بصرف نصف راتب شهر مارس/آذار الماضي، هو بمثابة انقلاب، داعيا إلى محاسبة المتسببين في وزارة المالية بتأخير واقتطاع رواتب موظفي غزة. وأشار أبو شهلا، في بيان صحفي، إلى أن الرئيس عباس كان واضحا بقراره فيما يتعلق بصرف الرواتب، مطالبا بمحاسبة وزير المالية شكري بشارة لعدم تنفيذ قرار الرئيس بصرف رواتب موظفي غزة فورا. وقال النائب أبوشهلا، “إن اقتطاع وتأخير صرف رواتب موظفي غزة تندرج ضمن محاولات الفصل ما بين الرئيس وشعبه، والتعامل مع قطاع غزة كحمل زائد”، لافتا إلى أن سياسة قطع الرواتب وتجويع الناس لدفعهم إلى إنهاء الانقسام سياسة خاطئة. وكان الرئيس عباس أعلن في اختتام أعمال دورة المجلس الوطني الفلسطيني فجر الجمعة الماضي عن إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. يذكر أن الرئيس عباس يفرض عقوبات على القطاع منذ عام من ضمنها خصم ما يقارب 30 – 50% من رواتب الموظفين في غزة إلى أن وصلت صرف 50% من الراتب الأساسي بعد نحو 70 يوما من عدم تلقي الموظفين رواتبهم في إطار الضغط على حركة حماس من أجل تسليم غزة لحكومة الوفاق.