يؤشر ترنّح الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست إلى تفاقم المشكلات بالنسبة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي يرى تهاوي أبرز «إنجازاته»، وإضعاف اقتصاد بلاده، بعدما تعهد تعزيزه إثر توقيع الاتفاق عام 2015. كما أقرّ روحاني بعجزه عن مواجهة حظر فرضه القضاء على تطبيق «تلغرام» للرسائل القصيرة. وهناك تكهنات بعودة قوية للأصوليين في السياسة الداخلية الإيرانية، ما يفاقم من ضعف رئيس كان يحظى بشعبية واسعة. بل اعتبر متشددون أن البلاد تحتاج إلى ديكتاتورية عسكرية، ما قد يهدد أي تقارب آخر مع الغرب، في وقت تبدو واشنطن على مسار صدام مع طهران. وقال صادق زيباكلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران: «ما نشهده في المجتمع تعبير عن ندم. إذا واصلنا هذا التراجع، لا شك في أن البرلمان المقبل سيكون في أيدي المعسكر المتشدد، وسيكون مرشحهم الفائز في انتخابات الرئاسة المقبلة». وكان روحاني نال أصواتاً لدى إعادة انتخابه، عام 2017، أكثر مما حصل عليه لدى انتخابه للمرة الأولى عام 2013، على رغم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي. لكن متاعبه لم تتوقف، إذ يرتاب منه الإصلاحيون، على رغم أن أصواتهم كانت حاسمة في انتخابه مرتين، كما عرقل المتشددون و «الحرس الثوري» خططه، ففشل في تنفيذ وعوده بإطلاق الزعيمَين المعارضَين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الخاضعين لإقامة جبرية منذ العام 2011. لكن القلق الرئيس يتمحور حول الاقتصاد، علماً أن كثيرين ينتقدون حكومة روحاني لفشلها في السيطرة على أسعار الأغذية الأساسية، مثل اللحوم والدجاج والأرزّ. وبات كل شيء أكثر تكلفة، فيما تراجع الريال الإيراني إلى مستويات قياسية، وخسر أكثر من نصف قيمته في غضون سنة. وبيع الدولار في السوق السوداء بـ 70 ألف ريال، علماً أن سعره الرسمي لا يتجاوز 42 ألفاً. وقال بهروزي مولائي (42 سنة)، وهو سائق سيارة أجرة: «عندما أُبرم الاتفاق اعتقدتُ بأن الوضع سيكون أفضل، ولكن ذلك لم يحدث. بعد انهياره، لا أعلم كيف يستطيع روحاني إصلاح مشكلات متزايدة باستمرار». وشكا يد الله كاظمي (54 سنة)، وهو عامل في مصنع للبلاستيك، من أن «روحاني يصعد إلى منصة ويكرّر أرقاماً تُظهر أن الوضع جيد. لا معنى لذلك بالنسبة إليّ، إذ لم أحصل على راتبي منذ شهور. لا يمكن روحاني أن يستجيب لمطالبنا، كما أنني لا أستطيع فعل ذلك إزاء زوجتي وأبنائي الثلاثة». وينبّه جهاد أزعور، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أنه «كلما ارتفع مستوى عدم اليقين، كان لذلك تأثير سلبي في الاقتصاد». وأدى الوضع المعيشي الصعب إلى احتجاجات هزّت إيران قبل أشهر، موقعة 25 قتيلاً وفق أرقام رسمية، إضافة إلى توقيف 5 آلاف فرد. وساهم نشر كثيف للشرطة ومتطوّعي منظمة «التعبئة» (الباسيج) في وقف الاضطرابات، لكن إضرابات عمالية وملفات محلية ما زالت تستقطب متظاهرين. وأثناء الاحتجاجات، أغلقت السلطات موقتاً تطبيق «تلغرام» الذي يستخدمه 40 مليون إيراني، أي نصف عدد السكان. وأمر القضاء الأسبوع الماضي بحظره، ما أثار غضباً شعبياً، فيما لمّح روحاني إلى أن القرار في هذا الصدد اتُخذ «على أعلى مستوى»، ربما في إشارة ضمنية إلى المرشد علي خامنئي. ورأى النائب البارز علي مطهري، وهو نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) ومؤيّد لروحاني، أن «على الرئيس أن يوجّه تحذيراً دستورياً للقضاء في شأن تلغرام. الكلام تلميحاً علامة ضعف. الناس يتوقّعون وضوحاً». وكانت خيبة شعبية من حصيلة عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، مهّدت لسياسات متشددة انتهجها خلفه محمود أحمدي نجاد. ولعل أكثر ما يقلق روحاني ومعسكره هي دعوات متزايدة إلى تولي «رجل عسكري» المسؤولية في إيران، إذ قال النائب المتشدد محمد علي بورمختار، وهو قائد سابق في «الحرس»: «إذا بات رجلاً عسكرياً رئيساً، سيكون قادراً على إنقاذ البلاد من مشكلاتها». وعلّق إبراهيم فياز، وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة الإمام الصادق المحافظة في طهران: «ما يحدث في العالم سيحدث في إيران أيضاً. الناس يرغبون في ديكتاتورية وتعبوا من النظام الاجتماعي الحالي. لا قوة سياسية في البلاد، واستمرار هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار البلاد وتفكّكها».